أيّد 63 بالمئة من الشعب السويسري الأحد، قانون إلزامية الحصول على شهادة كوفيد الصحية، وسط مخاوف من تجدُّد الاحتجاجات الرافضة لذلك.
وذكرت مؤسسة "جي إس إف بيرن" أن معظم المقترعين صوّتوا عبر البريد قبل موعد الاستفتاء.
ويأتي الاستفتاء الذي طلبه المعارضون لفرض الشهادة الصحية، في وقت تأهّب فيه العالم مجدداً مع ظهور متحورة "أوميكرون" التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بـ"المقلقة للغاية".
وأغلقت الشرطة السويسرية الساحة أمام مقرّ الحكومة والبرلمان تحسُّباً لتجدُّد المظاهرات.
وخلال الأيام الماضية شهدت العاصمة احتجاجات قُمع بعضها، وتخلّل بعضَها أعمال عنف، لكنها لم تصل إلى درجة العنف الذي شهدته احتجاجات هولندا أو جزر الأنتيل.
ورغم ذلك كان ازدياد التوتر في سويسرا المعروفة بالهدوء وثقافة الحوار صادماً.
إذ تلقّى عدد من السياسيين تهديدات بالقتل ووُضعوا تحت حماية أمنية، بينهم وزير الصحة السويسري آلان بيرسيه الذي يقود جهود مكافحة كوفيد منذ عامين.
كما أيدّ السويسريون بنسبة 61 بالمئة، مبادرة شعبية تُلزِم الحكومة تأمين "تعويض مالي ملائم" للعاملين في الرعاية الصحية.
ورغم ازدياد الإصابات جراء انتشار متحورة دلتا منذ أكتوبر/تشرين الأول، رفضت الحكومة السويسرية تشديد القيود لمكافحة الوباء على مستوى البلاد، على اعتبار أن نسبة المرضى الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المشدّدة لا تزال ضئيلة نسبياً.
والأربعاء أكّد وزير الصحة أن "الوضع تحت السيطرة حالياً".
وفيما تتفشى متحورة أوميكرون، دعا الرئيس السويسري غي بارمولان مجدداً إلى التلقيح، فيما ضغطت الحكومة لاتّخاذ إجراءات، داعية الناس إلى التزام القيود الصحية الأصلية.
ولا تزال سويسرا متأخّرة بالتلقيح مقارنةً بدول أخرى في أوروبا الغربية، إذ بلغت نسبة الملقّحين فيها 65 بالمئة.
وصوّت الشعب السويسري للمرة الثانية في أقلّ من ستة أشهر، على قانون الشهادة الصحية، بعد أن أيّده 60 بالمئة من المقترعين في استفتاء أوّل.
إلّا أن القانون عُدّل لإفساح المجال أكثر للسلطات لمواجهة تفشي الوباء، والسماح بفرض الشهادة الصحية، مما دفع معارضي الخطوة إلى الدعوة إلى استفتاء ثانٍ.
وتعتبر مجموعة "أصدقاء الدستور" التي دعت إلى الاستفتاء الثاني، أن الشهادة الصحية تمثّل "فصلاً عنصريّاً صحيّاً".
وتدعم مجموعة التيارات السياسية، باستثناء حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي، قانون كوفيد-19، إذ قال رئيس الحزب ماركو كييزا: "فجأة أصبح من المفترض أن نكون مقسومين بين ملقَّحين وغير ملقَّحين، يجب أن نرفض هذا التقسيم".
من جهتها تشدّد الحكومة على أن الشهادة الصحية تسهّل السفر والرحلات إلى الخارج، إلّا أنها لا تزال تسمح بالتظاهرات المعارضة للقرار.
