اتّهم القضاء الفرنسي الأحد، شركة "نيكسا تكنولوجي"، التي تورطت في بيع معدات مراقبة للنظام المصري كانت ستمكنه من تعقب معارضين، في أكتوبر/تشرين الأول، بـ"بالتواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري"، وفق مصدر مطّلع في حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأصدرت قرار الاتهام قاضية التحقيق، بعد نحو أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، حسب تأكيد مصدر قضائي أيضاً.
من جانبه رفض محامي "نيكسا تكنولوجي" فرنسوا زيمراي، الإدلاء بأي تعليق حول الأمر، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي 2017 فُتح تحقيق قضائي بعد شكوى قدّمتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات الحقوق.
واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة "تيليراما" كشف عن بيع "نظام تنصُّت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة الإخوان المسلمين رسمياً" في مارس/آذار 2014.
ويتيح هذا البرنامج المسمى "سيريبرو" تعقُّب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.
واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي الرئيس المصري، التي أسفرت عن "أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر"، حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
ويهدف التحقيق الذي أجراه "قطب الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس، إلى تحديد وجود صلة بين استخدام المراقبة والقمع.
