قبلت محكمة ليبية طعناً تقدم به عدد من الشخصيات السياسية الأحد، ضدّ ترشح عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق وسائل إعلام محلية.
وقبلت محكمة استئناف طرابلس الطعن المقدم ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الموقتة، الذي قدّم أوراق ترشُّحه للرئاسة، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الدبيبة على القرار القضائي حتى الآن.
لكن مصدراً مقرباً من فتحي باشاغا، المرشح المنافس للدبيبة، أكّد لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الطعن الذي قبلته المحكمة يستند إلى أن الدبيبة لم يقدّم ما يفيد بتوقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات، إلى جانب امتلاكه جنسية أجنبية إلى جانب الليبية، وهو ما يخالف شروط الترشح وفقاً لقانون الانتخابات".
وتقدم الدبيبة بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلى جانب عدد من الشخصيات من بينها الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى جانب سيف الإسلام القذافي نجل معمر القذافي، الذي استُبعد من قائمة المرشحين لمخالفته قانون الانتخابات.
لكن سيف الإسلام تَقدَّم بطعن قضائي ضد قرار استبعاده، وينتظر صدور الحكم خلال اليومين المقبلين.
ويتجاوز الدبيبة بترشحّه المادة 12 من قانون الانتخابات، الذي يشترط على أي عسكري أو مدني يترشح لمنصب الرئيس "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود إلى سابق عمله".
ورفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب (البرلمان) في ليبيا المقرب من حفتر، وهما مرشحان للانتخابات الرئاسية، مطالب تعديل أو إلغاء المادة 12 من القانون.
وهو ما فُسّر بأنه محاولة من رئيس مجلس النواب لإقصاء شخصيات سياسية بعينها، من بينها الدبيبة.
وفي فبراير/شباط الماضي قدّم عبد الحميد الدبيبة إقراراً خطيّاً يقضي بعدم ترشحه لأي منصب أو للانتخابات المقبلة، عقب اختيار ملتقى الحوار السياسي في جنيف لجنة الـ75 عضواً.
وأفضى ملتقى الحوار إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
