نفت تشكيلات من "لجان المقاومة" بالخرطوم فجر الاثنين مشاركتها في لقاء مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ودعت للمشاركة في مظاهرات الثلاثاء بالعاصمة والولايات.
والأحد قال بيان صدر عن مكتب حمدوك، إنّ الأخير عقد لقاءً مع عدد من أعضاء "لجان المقاومة" بالخرطوم والولايات بشأن الاتفاق السياسي الذي وقّعه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
جاء ذلك في بيانات منفصلة لـ"لجان مقاومة" في مناطق "أم درمان الكبرى" و"الخرطوم شرق" و"الخرطوم وسط"، و"جنوب الحزام".
وقالت "تنسيقية مقاومة أم درمان الكبرى": "نؤكّد أنّنا لم ولن نلتقي حمدوك في اجتماعه المزعوم، وندعو الشعب للمشاركة في تظاهرات 30 نوفمبر/تشرين الثاني (الثلاثاء)".
من جانبها قالت "لجان مقاومة جنوب الحزام": "صرّح مكتب حمدوك بأنّ الأخير اجتمع بعدد من لجان المقاومة، وننفي أي صلة لنا بهذا الاجتماع المزعوم، وإنّنا ماضون في التصعيد الثوري للمشاركة الفاعلة في مواكب (مظاهرات) 30 نوفمبر/تشرين الثاني".
بدورها اعتبرت "لجان مقاومة الخرطوم شرق" التصريحات عن اجتماع حمدوك مع لجان المقاومة "بثّ للمغالطات"، مؤكّدة رفضها لأي "حوار أو تفاوض أو شراكة" مع من وصفتهم بـ"أجهزة السلطة الانقلابية والداعمين لها".
فيما قالت "لجان مقاومة الخرطوم وسط": "نُعلن أنّنا لم نشارك في هذا الاجتماع، وموقفنا لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة".
و"لجان المقاومة" تشكّلت خلال الثورة السودانية على نظام عمر البشير، وهي مجموعات شعبية ساهمت في تنظيم الحراك الاحتجاجي، ما أجبر قيادة الجيش على عزل البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي احتجاجات رفضاً لإجراءات اتّخذها البرهان في اليوم ذاته، وتضمّنت إعلان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنّها "انقلاب عسكري".
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً في 21 نوفمبر/تشرين الثاني يتضمّن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهّد الطرفين بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي، إلّا أنّ قوى سياسية ومدنية عبّرت عن رفضها للاتّفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهّدة بمواصلة الاحتجاجات حتّى تحقيق الحكم المدني الكامل.
وفي أكثر من مناسبة شدّد البرهان على أنّه أقدَمَ على إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأوّل "لحماية البلاد من خطر حقيقي"، متّهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
