قال رئيس حزب سوداني ضمن ائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، الاثنين، إنّ الائتلاف سيقاوم الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، داعياً للمشاركة في تظاهرات جماهيرية، الثلاثاء.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس "حزب المؤتمر السوداني" عمر الدقير، بالعاصمة الخرطوم.
وقال الدقير: "الحرية والتغيير ليست جزءاً من هذه الصفقة السياسية، ومَن شارك في الاجتماع شارك بصفته الشخصية وليس باسمنا، وهم في الاجتماعات أكدوا لنا أنهم يمثّلون أنفسهم".
وأضاف: "موقفنا مما حدث في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هو انقلاب، قطع الطريق أمام التحوّل الديمقراطي، والخط الوحيد هو مقاومته إلى أنّ نشيّعه إلى مثواه الأخير إلى مزبلة التاريخ" وفق تعبيره.
ودعا الدقير إلى المشاركة في مواكب جماهيرية الثلاثاء، رفضاً للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.
وفجر الاثنين، نفت تشكيلات من "لجان المقاومة" بالخرطوم، مشاركتها في لقاء مع حمدوك، ودعت إلى المشاركة في تظاهرات الثلاثاء بالعاصمة والولايات، رداً على بيان صدر عن مكتب الأخير، قال إنّ حمدوك عقد لقاءً مع أعضاء بـ"لجان المقاومة" بشأن الاتفاق السياسي الذي وقّعه مع البرهان.
وانتقد الدقير توقيع حمدوك على الاتفاق، معتبراً ذلك "كسراً لظهر الحركة الجماهيرية".
وتابع: "حمدوك وضع نفسه في المعسكر الانقلابي، والاتفاق السياسي وثيقة مرتبكة وفيه أكثر من تناقض، ولم يفعل شيئاً غير إضفاء الشرعية لبيان الانقلاب ولم يأتِ بجديد".
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وقّع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً، يتضمّن 14 بنداً منها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهّد الطرفين بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي.
وجاء الاتفاق، في ظلّ أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، حين أعلن البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسَيْ السيادة والوزراء الانتقاليّيْن وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضاً من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث "انقلاباً عسكرياً".
