وأكد الوزراء، في بيان صدر الأحد، أن هذه الإجراءات تسرّع محاولات الضم غير القانوني للضفة الغربية وتهجير الشعب الفلسطيني، مشددين على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّر البيان من استمرار السياسات التوسعية الإسرائيلية في الضفة الغربية، معتبراً أنها تغذي العنف وتفاقم الصراع في المنطقة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين.
وأوضح الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل اعتداء على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، كما أنها تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.
وأكد البيان أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2334، إضافة إلى مخالفتها للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية، ووقف التصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤوليها.
وشدد البيان على أن تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، على أساس حل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، يبقى السبيل الوحيدة لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
