جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال مشاركته في منتدى أعمال مؤتمر "كوب 31" للمناخ، المنعقد في ولاية أنطاليا التركية.
وأوضح أردوغان أنه يتعين على الدول المتقدمة التي استهلكت الحصة العالمية من الكربون أن تتحمل مسؤولية أكبر في خفض الانبعاثات وتوفير التمويل.
وشدّد على وجوب حماية حق التنمية للدول الناشئة، وتقديم دعم قوي للمجتمعات التي تدفع الثمن الأكبر لأزمة المناخ.
وأشار إلى أن تركيا ستواصل مسيرتها نحو التنمية الخضراء بعزيمة وإصرار، وتعمل على إعادة هيكلة جميع قطاعاتها، من الطاقة والصناعة إلى النقل والزراعة والمباني.
وتابع قائلاً: "التصرف وفق مَثَل "كل شاة معلّقة من عرقوبها" سيفتح الباب أمام مشكلات أكبر بكثير وكوارث أكثر تدميراً".
ولفت إلى أن حكومته تعمل على إبقاء تركيا بمنأى عن الصراعات، وتسعى بإخلاص إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن تركيا بلد بارع في تحويل أحلامه إلى أهداف، وأهدافه إلى واقع ملموس.
وذكر أردوغان أنه لا يمكن تحقيق النجاح في الصراع مع أزمة المناخ من خلال جهود الحكومات وحدها، بل ينبغي على عالم الأعمال أيضاً أن يبادر ويتحمل المسؤولية.
وأردف: "هدفنا الأساسي تعزيز القدرة التنافسية لصناعتنا بالتزامن مع مكافحة تغير المناخ، وسنواصل خلال هذه المرحلة تشجيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة".
وقال، إن تركيا أكدت بقوة مكانتها بوصفها واحة للاستقرار والأمن في منطقتها، وإن ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بها تتزايد باستمرار.
وأشار إلى أن سياسيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن البيئة وقطاع الأعمال اجتمعوا في "كوب 31" بأنطاليا من أجل حماية مستقبل الأرض، التي تشكل موطناً مشتركاً للجميع.
وأضاف أن التلوث البيئي المفرط والاستغلال الجائر للموارد في الماضي أسهما بشكل كبير في التحديات الحالية.
وذكّر أردوغان بأن تركيا أعلنت هدفها المتمثل في الوصول إلى "صافي انبعاثات صفري" بحلول عام 2053.
وأوضح أن بلاده أعدت عام 2021 خطة عمل للاتفاق الأخضر، وضعت من خلالها خريطة طريق شاملة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مشيراً إلى تحديث الخطة قبل يومين لتشمل الفترة بين عامي 2026 و2030.
وأشار إلى أن تركيا، التي تنفق عشرات مليارات الدولارات سنوياً على واردات الطاقة، تركز على تفعيل مواردها المحلية إلى أقصى حدّ ممكن.
ولفت إلى أن توسيع نطاق استخدام الكهرباء يمثل أولوية أخرى لبلاده، وأن أنقرة تستهدف زيادة استهلاكها بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة خلال السنوات العشر المقبلة.
