أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الأحد أنها قررت تخصيص نحو 171 مليار ريال للإنفاق العسكري لسنة 2022، وذلك بعد أن أنفقت نحو 201 مليار ريال على قواتها المسلحة خلال عام 2020، في إشار رسمية إلى أن كلفة الصراع العسكري في اليمن بدأت تتراجع فعلياً.

وفي السياق ذاته تحدثت وكالة الأنباء السعودية "واس" الأحد عن إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوماً ملكياً يقر فيه الميزانية العامة لعام 2022، وتتضمن "إيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال (278.6 مليار دولار) ومصروفات بمبلغ 955 مليار ريال (254.6 مليار دولار) ويقدر الفائض بمبلغ 90 مليار ريال (24 مليار دولار)".

وقال العاهل السعودي: "إن اعتماد ميزانية 2022 يأتي بعد تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية والمراحل الاستثنائية لجائحة كوفيد-19 واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030".

وأضاف أن المملكة "تهدف إلى الاهتمام بأمن المواطنين والمقيمين وصحتهم والتنمية البشرية واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.

وبذلك تكون المملكة أقرت ميزانيتها من دون أن تتوقع عجزاً، وذلك للمرة الأولى منذ انهيار أسعار النفط عام 2014 وبعد الانهيار الحاد لاقتصادها على خلفية تداعيات انتشار جائحة كورونا، متوقعة في الوقت ذاته تسجيل فائض بنحو 24 مليار دولار، وفق ما أشار الإعلام الرسمي.

وتوقعت وزارة المالية السعودية خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي أن تتضمن ميزانية 2022 عجزاً قدره 52 مليار ريال أي ما يعادل 13.8 مليار دولار.

ومع انتهاجها سياسة تقشفية وتقليصها حجم النفقات وعلى رأسها النفقات العسكرية في إطار استراتيجيتها لتمويل خطة للتحول الاقتصادي وتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات غير نفطية، بينها الترفيه والسياحة والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تمكنت المملكة من تجاوز هذا العجز وفق تقديراتها الأولية وترجيح تحقيق فائض كبير.