أصدرت محكمة دنماركية الاثنين حكماً بالسجن 60 يوماً على وزيرة الهجرة والاندماج السابقة إنغر ستويبرغ بتهم تتعلق بمخالفة القوانين وفصلها الأزواج طالبي اللجوء بعضهم عن بعض قسرياً.

وشغلت إنغر ستويبرغ منصب وزيرة الهجرة والاندماج في الفترة بين عامي 2015 حتى 2019، وساهمت بشكل كبير في إصدار قرار يسمح للسلطات بمصادرة المجوهرات التي يحملها اللاجئون القادمون إليها، فيما اعتبرته وسيلة لتعويض التكاليف التي تنفقها الحكومة على شؤون اللاجئين.

وأفاد بيان صادر عن رئيس المحكمة العليا توماس روردام بالحكم على ستويبرغ المتهمة بفصل 23 زوجاً وزوجة بعضهم عن بعض بالسجن 60 يوماً.

وتعليقاً على قرار المحكمة قالت ستويبرغ: "لقد فوجئت للغاية، أعتقد أنني لست أنا فقط من خسر اليوم، فقد خسرت الدنمارك قيمها أيضاً".

وفي 10 فبراير/شباط 2016 أصدرت وزارة الهجرة والاندماج برئاسة ستويبرغ بياناً صحفياً يذكر أن زوجات طالبي اللجوء اللواتي تقل أعمارهن عن 18 عاماً، سيجري فصلن عن أزواجهن بشكل قسري، ما دفع عدداً من الأقسام التابعة للوزارة إلى التعامل مع البيان باعتباره "توجيهات".

وشكل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تولى الحكومة في 2019 لجنة خاصة لمراجعة توجيهات ستويبرغ، بعد أن تبين أنها مخالفة للقوانين الدولية والدنماركية.