قضت محكمة بروكسل الأربعاء، بسجن دبلوماسي كويتي وزوجته عامين بعد إدانتهما بتهمة معاملة مدبّرة منزل إثيوبية بطريقة أشبه بالعبودية في العاصمة البلجيكية.

ولم يكن الزوجان حاضرين خلال المحاكمة، إذ غادرا بلجيكا قبل بضعة أشهر، ولم تستجب السفارة الكويتية في بروكسل لطلبات القضاء بحجّة الحصانة الدبلوماسية التي يتمتّع بها المتّهَمان، حسب وسائل إعلام بلجيكية.

وخلال جلسة الاستماع الّتي عُقدَت منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، طلب المدّعي العام تطبيق عقوبة السجن لمدّة أربع سنوات بحق الزوجين لارتكابهما مخالفات، منها "الاتجار بالبشر" و"الاحتجاز" و"عدم دفع الأجور".

ووقَعَت الأحداث بين أغسطس/آب 2017، تاريخ وصول الضحيّة إلى بلجيكا بتأشيرة سياحية لمدّة ثلاثة أشهر في البداية، ومايو/أيار 2018 عندما تمكّنَت من الفرار من منزل الزوجين، كما ذكرت صحيفة "لا ليبر بلجيك" اليومية.

وكشفت الضحيّة الوقائع لـ"باغ-أسا"، وهي جمعية بلجيكية متخصّصة في دعم ضحايا الاتجار بالبشر.

وأثبت تحقيق أنّ الشابة الإثيوبية الّتي كانت تعمل لدى الزوجين عندما كانا يعيشان في الكويت، تعرّضت للخداع منذ مرافقتهما إلى بلجيكا.

إذ اعتقدت أنّها ستساعدهما في أثناء انتقالهما والعودة بسرعة إلى الكويت، لكن انتهى بها الأمر محتجَزة.

ولم يكن يحقّ لها الحصول إلّا على بقايا طعام الزوجين وأطفالهما الثلاثة، ولم تكن تحصل على ملابس أو رعاية طبية.

وفي حكمها الصادر الأربعاء، قضت محكمة بروكسل الجنائية بأنّ الضحية "عومِلَت كعبدة".

وحسب ساره دي هوفري مديرة منظمة "باغ-أسا"، فنادراً ما تصل مثل هذه القضايا إلى المحاكم.

وأوضحت لصحيفة "لا ليبر بلجيك" أنّ "الضحايا، وهن من النساء عموماً، يكُنّ خائفات جدّاً ولا يعرفن لغة (بلد الإقامة) ولا حقوقهن".