وقال ألطون خلال ندوة نظّمتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بعنوان "حملة تركيا لمكافحة الإدمان في القرن الحادي والعشرين" في أنقرة، إن الرئيس رجب طيب أردوغان ناضل بشدة لضمان استقلال ونزاهة القضاء التركي.

وأضاف أنه لا يحق لأحد التدخل في استقلال القضاء وأنه "لا أحد فوق القانون، مشدداً على أن من يستهدف القضاء التركي “يستهدف سلامة البلاد وسيادة القانون”.

وتعهد رئيس دائرة الاتصال بمحاربة الدولة “العقلية التي تريد إلحاق الضرر بالشعب والديمقراطية التركية”.

وقال ألطون إن التعرض المفرط لوسائل الإعلام الرقمية لا يطمس علاقة الأفراد بالحياة الواقعية فحسب، بل يجعلهم أكثر عرضة للتضليل بما يغذي خطاب الكراهية.

وتابع: “رأينا مثالاً واضحاً على ذلك في تحقيقات الفساد في إسطنبول. التحقيقات المتعلقة باتهامات خطيرة تجريها هيئات قضائية مستقلة. نواجه جهوداً سيئة النية لتسييس العملية القضائية. التخريب والعنف في الشوارع بهدف تعطيل العملية القضائية عمل غير مسؤول ويُخلُّ بالسلام العام”.

والأحد، دعت ولاية إسطنبول، مجلسي بلديتي إسطنبول الكبرى ومنطقة بيليك دوزو، للاجتماع غدا الأربعاء، لانتخاب وكيلين لإدارة البلديتين بعد إيقاف رئيسيهما أكرم إمام أوغلو ومراد تشاليك عن مزاولة مهامهما إثر قرار قضائي بحبسهما على ذمة التحقيق بتهم فساد.

ويُتهم إمام أوغلو، مع 7 آخرين بينهم مساعد الأمين العام لرئاسة بلدية إسطنبول ماهر بولات، ورئيس بلدية منطقة شيشلي، رسول إمره شاهان بجرم "مساعدة تنظيم PKK الإرهابي".

والأربعاء، أمرت النيابة العامة في إسطنبول بتوقيف إمام أوغلو و99 مشتبها بتهم "الفساد والرشوة والإرهاب".