انطلقت مظاهرات جديدة في الخرطوم وعدد من مناطق السودان، الخميس، بدعوة من قوى سياسية، بينها "لجان المقاومة" و"تجمع المهنيين"، رفضاً للاتفاق السياسي الموقَّع بين قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.
وقُطعت الاتصالات وخدمة الإنترنت في العاصمة الخرطوم ومناطق واسعة من السودان، الخميس، قبل ساعات من مظاهرات انطلقت بالفعل وتطالب بحكم مدني كامل، بحسب "لجنة الأطباء" ومواطنين.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، في بيان: "قامت السلطة الانقلابية في السودان بقطع خدمات الاتصالات الدا خلية والخارجية وقطع خدمة الإنترنت مع بداية مواكب مليونية 30 ديسمبر (كانون الأول) السلمية".
واعتبرت أنها "محاولات متكررة للتعتيم على انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة في السودان من الحرمان للحق في الحياة من خلال القتل والتنكيل بشعبنا المقاوم وحتى حرمان الحق في الإنترنت".
وتابعت: "نتوجه بالنداء للعالم أجمع للمتابعة اللصيقة للأحداث في بلدنا وتعرية انتهاكات هذا النظام الانقلابي ودعم شعبنا لإسقاطه كليا".
والأربعاء وصباح الخميس أغلقت السلطات الأمنية بعض الجسور وشارعَي النيل والمطار وسط الخرطوم بحاويات وأسلاك شائكة،= وحواجز إسمنتية منعاً لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي، وفق مراسل الأناضول.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات رفضاً لإجراءات اتخذها البرهان تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلاباً عسكرياً" مقابل نفي من الجيش.
ووقع البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير إلى منصبه وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية) وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعهد الطرفين بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر هذا الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
وتعيش البلاد منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة في 2020 اتفاقاً لإحلال السلام.
