يأتي ذلك رغم تهديد إدارة ترمب بقطع التمويل الفيدرالي عن المدارس، التي لا تلتزم هذا الأمر، وفق ما أفادت به وكالة "أسوشييتد برس" السبت.

و"برامج التنوع والمساواة والشمول" أطر تنظيمية تهدف إلى تعزيز المعاملة العادلة والمشاركة الكاملة لجميع الأفراد داخل المؤسسات، مع التركيز بشكل خاص على الفئات التي كانت تاريخياً ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو تعرضت للتمييز بسبب الهوية أو الإعاقة.

وقال المستشار القانوني ونائب مفوض وزارة التعليم في نيويورك دانيال مورتون بنتلي، عبر رسالة بعث بها إلى وزارة التعليم الأمريكية، الجمعة، “إن مسؤولي الولاية لا يرون أن الوزارة الفيدرالية تملك الصلاحية القانونية لفرض مثل هذه الأوامر”.

وكتب قائلاً: "ندرك أن الإدارة الحالية تسعى إلى فرض رقابة على كل ما تعتبره تنوعاً ومساواة وشمولاً"، واستدرك: "لكن لا توجد قوانين فيدرالية أو على مستوى الولاية تحظر تطبيق هذه المبادئ".

وتسعى إدارة ترمب إلى إنهاء تطبيق هذه المبادئ بالمدارس، بدعوى أنها "تمييزية" و"تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص"، كما ترى أنها تمثل "إنفاقاً غير ضروري"، ومن ثم يجب وقفها في ظل سياستها الصارمة لتقليل الإنفاق الحكومي عبر "وزارة كفاءة الحكومة" التي يقودها أيلون ماسك.

وفي رسالته إلى وزارة التعليم الفيدرالية، قال بنتلي، إن مسؤولي الولاية لا يرون أن الوزارة تملك صلاحية قانونية تتيح لها فرض تفسيرها الخاص للأحكام القضائية على الولايات، أو اتخاذ قرار بقطع التمويل دون اتباع إجراءات إدارية رسمية.

والخميس، أصدرت إدارة ترمب أمراً يطالب المدارس الحكومية في مختلف الولايات بتقديم شهادة خلال 10 أيام تُثبت التزامها القوانين الفيدرالية للحقوق المدنية، وتؤكد إنهاءها أي "ممارسات تمييزية" مرتبطة بمبادئ التنوع والمساواة والشمول، وذلك كشرط لاستمرار تلقيها التمويل الفيدرالي.

وقال القائم بأعمال مساعد وزير التعليم لشؤون الحقوق المدنية كريغ ترينور، في بيان: "التمويل الفيدرالي للمدارس الحكومية امتياز، وليس حقاً مكتسباً"، واعتبر أن العديد من المدارس "انتهكت التزاماتها القانونية، من خلال استخدام ممارسات التنوع والمساواة والشمول للتمييز ضد فئة من الأمريكيين لصالح أخرى".

وطلبت الإدارة من مسؤولي التعليم في الولايات والمدارس التوقيع على وثيقة بعنوان "تذكير بالالتزامات القانونية"، يقرون فيها بأن حصولهم على التمويل الفيدرالي مرهون بالامتثال الكامل لقوانين الحقوق المدنية.

وشملت التهديدات تحديداً "تمويل الباب الأول" من قانون التعليم الابتدائي والثانوي لعام 1965، وهو برنامج يضخ مليارات الدولارات سنوياً لدعم المدارس الحكومية، لاسيما في المناطق ذات الدخل المنخفض.

وأشار بنتلي، إلى أن وزارة التعليم في نيويورك سبق أن أكدت للحكومة الفيدرالية، في مناسبات متعددة آخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، التزامها الكامل بالبند السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، واعتبر أن الأمر الجديد لإدارة ترمب يستند إلى "تفسير قانوني خاطئ".

ووصف بنتلي، موقف إدارة ترمب الجديدة بأنه "انقلاب مفاجئ" على مواقف سابقة لإدارتها الأولى (2016-2020)، مستشهداً بتصريحات وزيرة التعليم السابقة بيتسي ديفوس، في عام 2020، التي قالت حينها إن التنوع والشمول "ركيزتان أساسيتان لأداء مؤسسي فعّال".

وأكد أن الإدارة الحالية لم تُقدّم أي توضيح يبرر هذا التحول في السياسات، ووصف منتقدو المطلب الجديد لإدارة ترمب بأنه يتعارض مع تعهد ترمب بإعادة سلطة التعليم إلى المدارس والولايات.

واعتبروا أن تهديد المدارس بقطع التمويل يعكس سياسة مشابهة للضغوط التي تمارسها الإدارة على الجامعات في إطار حملتها ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، التي تصفها بـ"المعادية للسامية".

وكانت ولاية نيويورك رفضت في وقت سابق أمراً آخر لإدارة ترمب بإلغاء برنامج لتمويل النقل العام في مدينة نيويورك، يعتمد على فرض رسوم مرور مرتفعة على السيارات الداخلة إلى منطقة مانهاتن بهذه المدينة.