أججت حملة الاعتقالات الأخيرة ومقتل خمسة متظاهرين على أيدي قوات الأمن، غضب السودانيين المناهضين للحكم العسكري. فخرجوا من جديد للتظاهر في شوارع العاصمة الخرطوم.

ووفق ما أشارت إليه تقارير إعلامية، فقد قطعت قوات الأمن شبكة الانترنت وجميع الاتصالات، بما فيها المكالمات من الخارج. وهاجمت مكتبي قناتي "العربية" و"الحدث" في الخرطوم.

كما أغلقت كافة الجسور التي تربط بين الخرطوم وضواحيها أمّ درمان والخرطوم بحري. وأطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين بالقرب من القصر الرئاسي.

واتهمت في الأثناء لجنة الأطباء المركزية، قوات الأمن بقطع الطريق على سيارات الإسعاف وإخراج جريح واحد بالقوة من إحداها

ومع تصاعد حملات القمع والاعتقال، أكد المتظاهرون على أن لم يعُد للمبادرات السياسية أي فاعلية. وأن على الجيش "العودة إلى الثكنات"، مثلما وعد بذلك في عام 2019 حين أطاح بالرئيس السابق عمر البشير.

ومن جهته، قال مستشار الفريق عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، العميد الطاهر أبو هاجة، في تصريح إعلامي يوم الجمعة: "إن استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هي إلا إستنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد واهدار للطاقات والوقت"، مضيفاً أن "التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي".

فيما أعلن عبد الباقي عبد القادر، الذي عُيِّن مؤخراً عضواً في مجلس السيادة الانتقالي، نيته الاستقالة.

ووضح في رسالة رسمية: "قبل قليل أرسلت رسالة إلى مدير مكتب السيد رئيس المجلس السيادي لتحديد موعد معه لتقديم استقالتي"، مضيفًا: "السبب هو استمرار التعامل العنيف مع المتظاهرين".

ومن جانبه أعلن الحزب الشيوعي السوداني بأنه "يُدين بشدّة القمع الدموي"، مطلقاً الدعوة للعمل على تحريك تضامن دولي لوقف القمع الدموي، ولإطلاق السراح الفوري عن المعتقلين السياسيين، وخصوصاً قيادات لجان المقاومة.