وجرت مراسم التوقيع في إسطنبول بحضور وزير المواني والنقل البحري الصومالي عبد القادر محمد نور، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث قانون البحار سليمان أونال، وعدد من المسؤولين والمدعوين.
وقال الوزير نور، إن البروتوكولين يمثلان "نقطة تحول" لقطاع الملاحة البحرية في الصومال، مشيراً إلى حاجة بلاده، التي تمتلك ساحلاً بطول نحو 3300 كيلومتر، إلى كوادر مؤهلة في مجالي قانون البحار والملاحة البحرية.
من جانبه، أكد أونال أن علاقات الأخوّة بين تركيا والصومال تمتد لنحو 470 عاماً، لافتاً إلى أن البلدين يتعاونان في مجالات عدة، منها النقل والطاقة والصحة والدفاع.
وأضاف أن الاتفاقين يتيحان تدريب خبراء صوماليين في تركيا، إلى جانب إيفاد خبراء أتراك لتقديم برامج تدريبية في الصومال، معرباً عن ثقته بتوسيع التعاون بين الجانبين في المستقبل.
وبموجب البروتوكول الأول، الموقع بين المركز الوطني لأبحاث قانون البحار ووزارة المواني والنقل البحري الصومالية، سيتعاون الطرفان في تطوير البحوث العلمية في قانون البحار، وتنظيم برامج تدريبية للمسؤولين الحكوميين وسلطات المواني، وإطلاق برامج قصيرة للحصول على شهادات مهنية وفق المعايير الدولية.
كما يشمل الاتفاق تبادل الخبرات في إدارة المواني والسلامة البحرية، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتقديم الدعم الاستشاري الفني، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لكبار المسؤولين الصوماليين في مجالات السياسات البحرية، والتخطيط الاستراتيجي للمواني، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في استثمارات المواني.
أما البروتوكول الثاني، الموقع بين جامعة بيري ريس ووزارة المواني والنقل البحري الصومالية، فينص على التعاون في مجالات التعليم البحري وإدارة المواني والنقل البحري والخدمات اللوجستية والبحث والتطوير والتعاون الأكاديمي وتبادل الطلبة والكوادر وتنفيذ مشاريع دولية مشتركة.
ويتضمن الاتفاق أيضاً تنظيم برامج تدريب وتأهيل وشهادات مهنية لإعداد كوادر متخصصة في قطاع الملاحة البحرية، فضلاً عن تقديم دعم فني وأكاديمي لإنشاء مركز للتعليم البحري ومختبرات للمحاكاة وبنية تحتية للتدريب العملي في الصومال.
