أعلن "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمناجم" المغربي عن نتائج وصفها بـ"المشجعة" خلص إليها التنقيب بسواحل إقليم العرائش شمال غربي البلاد. مؤكداً وجود تراكم من الغاز الطبيعي وفق التجارب التي خضع لها الحقل البحري "أنشوا-2".
فيما هو الاكتشاف الثاني، بعد العثور على حقل مماثل بتندرارة، جنوب شرقي البلاد، والذي عبرت الشركة الساهرة على استغلاله إلى مرحلة التسويق. يأتي بعد إصرار الجزائر، التي كانت المورد الرئيسي لاحتياجات المملكة من المادة الطاقية، على رفضها الاستمرار في تصدير غازها نحو أوروبا عبر الأنبوب المار بالأراضي المغربية.
ويعمل المغرب على تطوير بنيته التحتية الطاقية لتتماشى مع تحول لبلد منتج للغاز الطبيعي، في أفق تحقيق اكتفائه الذاتي منه. غير أن هذا الطموح يصطدم بتضاعف الإقبال على الغاز، ما يجعل خروجه من دائرة الاستيراد رهين باكتشافات أخرى تعزز قدراته الإنتاجية.
قدرات المغرب الإنتاجية
حسب بلاغ "المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمناجم" المغربي، فإن "نتائج مشجعة بشأن حفر الحقل البحري "أنشوا-2" في عرض ساحل مدينة العرائش". هكذا زف المكتب المذكور بشرى تعزيز القدرات الطاقية لبلاده باكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي.
هذا وانطلق حفر الحقل البحري "أنشوا-2" في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليبلغ بحلول نهاية ذلك الشهر عمق نهائي قدره 2512 متراً. وأكد المكتب حسب التقييم الأولي للمعطيات "وجود تراكم من الغاز بسُمك صاف مجموعه 100 متر، موزع على 6 مناطق يتراوح سمكها ما بين 8 و30 متراً لكل منها".
وينضاف هذا الحقل الجديد إلى آخر جرى اكتشافه في منطقة تندرارة جنوب شرق البلاد. والذي انطلقت الشركة البريطانية المستغلة له "ساوند إنيرجي" في عملية تسويق إنتاجه، ذلك بالتعاقد مع "مكتب الكهرباء والماء" المغربي لتوريده بحوالي 350 مليون متر مكعب سنوياً من غاز لمدة عشر سنوات.
فيما يبلغ احتياطي حقل تندرارة من الغاز القابل للاستخراج 10.7 مليار متر مكعب، ومن المقدر أن يستمر استغلاله إلى حدود سنة 2067. وسيكون هذا الحقل بوابة المغرب لدخول نادي تصدير الغاز نحو أوروبا.
هذا وسيعزز المغرب بنيته التحتية في هذا الغرض ببناء أول محطة عائمة لاستقبال الغاز المسال بسواحل مدينة المحمدية، التي بلغت مرحلة دراسة المشروع. فيما تتوقع الحكومة المغربية أن تصل استثمارات المملكة في إنتاج الغاز الطبيعي 29.17 مليون دولار أمريكي، وفق قانون الموازنة لسنة 2022.
هل سيحقق المغرب اكتفائه الذاتي من الغاز؟
مع قطع توريد الغاز الجزائري نحو أوروبا عبر الأراضي المغربية، حُرمت المملكة من 600 مليون متر مكعب كانت تعتمد عليها في تغطية جزء كبير من حاجياتها التي بلغت سنة 2021 حوالي مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
بينما لا يستطيع غاز تندرارة تغطية هذا الطلب، حيث تقدر شركة "ساوند إنيرجي" أن الإنتاجية القصوى لذلك الحقل تصل تقريباً إلى 532 مليون متر مكعب سنوياً، حصة المغرب منها لا تتعدى 350 مليون متر مكعب.
وحسب الخبير الاقتصادي المغربي، عبد النبي أبو العرب، في حديثه لصحيفة "هيسبريس" الإلكترونية المحلية: فإن "للمغرب حاجيات كبرى، وقدرته محدودة جداً، إلا أن التطورات الإيجابية الأخيرة تبعث على الأمل والاطمئنان". مضيفاً أن "الاكتشافات الطاقية في المغرب مهمة جداً، بالنظر إلى ارتباط البلد بشكل شبه كامل في هذا المجال بالاستيراد".
هذا ويواجه هذا السعي المغربي الطموح لتحقيق اكتفائه الذاتي من الغاز، التزايد المضطرد للطلب الداخلي عليه. فحسب تقديرات وزيرة الانتقال الطاقي المغربية، ليلى بنعلي، فإن استهلاك البلاد من الغاز سيرتفع من مليار متر مكعب في 2021 إلى 3 مليارات متر مكعب في 2040.
