تتسبّب بيئة الأعمال التجارية العدائية للمستثمرين الأجانب بالمملكة العربية السعودية إلى خفض الاستثمار الخارجي بالمملكة على نحو ضخم.

وحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإّن "أوبر تكنولوجيز" و"جنرال إلكتريك" و"بريستول مايرز سكويب" و"غلعاد للعلوم" وعدة شركات أجنبية أخرى في المملكة تعرّضت إلى رسوم ضريبية مفاجئة بلغت في كثير من الأحيان عشرات الملايين من الدولارات، إضافة إلى سرقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم.

وكانت شركة "آبل" الأمريكية تخطط لفتح متجر رئيسي وسط العاصمة الرياض منذ عدة سنوات، غير أنّ الخطط تلاشت تماماً. وتخلّت مجموعة "ترابل فايف"، مطوّر "مول أمريكا"، عن فكرة بناء مجمّع بمليارات الدولارات في المملكة.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنّ هذه الظروف دفعت كثيراً من الشركات الأجنبية إلى تقليص عملياتها بالسعودية، أو تأجيل خططها في الاستثمار والتوسع، ففي حين وصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى 5.4 مليار دولار عام 2020، فإنّ ذلك الرقم هو أقل من نصف المستوى الذي كان عليه قبل عقد من الزمن، وأقل بكثير من 19 مليار دولار التي كانت تستهدفها المملكة الخليجية الغنية بالنفط.

ونوّهت "وول ستريت جورنال" بأنّ ذلك الوضع يمثّل "ضربة لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان"، الزعيم الفعلي للبلاد، والّذي تعهّد عام 2016 ببناء صناعات جديدة لا علاقة لها بالنفط من خلال تحسين مناخ الأعمال وإنشاء مركز عالمي للابتكار.

ويرى روبرت موجيلنيكي، الباحث المقيم بمعهد دول الخليج العربي الذي يتخذ من واشنطن العاصمة مقراً له، أنّ "الشركات تنجذب إلى إمكانات السعودية، ولكن لا تزال الجوانب العملية الاقتصادية قيد التطوير".

وأجبرت الحكومة السعودية الشركات الأجنبية على نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض، أو خسارة العقود الحكومية، إضافة إلى أمر الشركات بتوظيف المزيد من السعوديين بناء على سياسات توطين الوظائف.

وعلاوة على ذلك، يشعر المستثمرون الأجانب بقلق متصاعد حول سلامتهم الجسدية، لا سيّما وأنّ بعض الذين قُبِضَ عليهم في حملات الأمير محمد بن سلمان المتعلّقة بمكافحة الفساد المزعوم كانوا أجانب.