وفي فبراير/شباط الماضي، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ويمنع مواطنين أمريكيين من تقديم خدمات تفيده.
واعتبر المحاميان ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس، والحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان، في الدعوى القضائية التي تقدما بها إلى محكمة اتحادية في بانجور بولاية مين، أن الأمر التنفيذي يعوق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.
وأوضحا أن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وأشارا إلى أنهما اضطرا نتيجة لأمر ترمب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة، وكانا يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع. وأوضح سميث في بيان، أنه سبق أن قدم للمكتب أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.
وأضاف: "هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوّض فعلياً جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالاً لا يمكن تصورها".
وأجاز الأمر الذي أصدره ترمب فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل إسرائيل.
كما جاء في القرار أيضاً أن المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و"مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم".
