واختتمت، السبت، فاعليات اليوم الثالث من الجلسة النهائية لمحكمة غزة في قاعة المؤتمرات بجامعة إسطنبول، برئاسة المقرر الأممي السابق المعني بفلسطين ريتشارد فولك، على أن تصدر المحكمة قرارها الأحد.

وأكد ممثلو منصة وتنس آي (Witness Eye) المستقلة، التي أسسها صحفيون لأرشفة شهادات الفلسطينيين في غزة رقمياً، أهمية الحفاظ على الأدلة، موضحين أنهم جمعوا خلال العامين الماضيين أكثر من 100 شهادة ودليل وفيديو رقمي.

كما شدد ممثل جمعية حقوق الإنسان والتضامن مع المظلومين التركية على أهمية توثيق الأحداث من خلال الشهادات الميدانية.

من جهته، قدّم الاتحاد الدولي للحقوقيين 13 تقريراً مفصلاً إلى المحكمة، جُمعت على مدى 700 يوم، تتناول الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين والصحفيين والمؤسسات في القطاع.

وقال متحدث باسم الاتحاد: "لدينا ما لا يقل عن 250 جريمة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين، مع تفاصيل موثقة لكل حالة، إضافة إلى تقارير بشأن الجرائم ضد المدنيين"، مؤكدا أن "ما يجري هو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والمسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره".

و"محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة أسسها أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية بالعاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بسبب "إخفاق المجتمع الدولي تماماً في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".

ويشارك أكاديميون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو وسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني في "محكمة غزة" لعرض شهاداتهم بخصوص الإبادة في القطاع.

هذه الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مدعومة أمريكياً، واستمرت عامين، خلفت 68 ألفاً و519 شهيداً و170 ألفاً و382 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دماراً طال 90 في المئة من البنى التحتية المدنية.