أكد وفد أمريكي، الخميس، أن بلاده لن تستأنف المساعدة المتوقفة للحكومة السودانية قبل إنهاء العنف واستعادة حكومة بقيادة مدنية تعكس إرادة الشعب.
وذكرت سفارة واشنطن لدى الخرطوم، في صفحتها على فيسبوك، أن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية مولي في، والمبعوث الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد، أكدا أن الولايات المتحدة لن تستأنف المساعدة لحكومة السودان في غياب إنهاء العنف واستعادة حكومة بقيادة مدنية تعكس إرادة الشعب.
وأضافت: "في اجتماعات مع قطاعات واسعة من المجتمع المدني في السودان، شارك مساعد وزير الخارجية، والمبعوث الخاص للقرن الإفريقي الشعب السوداني قلقهم العميق بشأن تعطيل الانتقال الديمقراطي، وأدانوا بشدة استخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين، وبخاصة استخدام الذخيرة الحية والعنف الجنسي وممارسة الاحتجاز التعسفي".
وأشارت إلى أن المجتمعين "طالبوا بإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في الوفيات والإصابات التي حصلت ومحاسبة كل المسؤولين عنها".
وأردفت: "عرض القادة العسكريون للمجلس السيادي الذين التقى بهم مساعد الوزير والمبعوث الخاص التزامهم بالحوار الوطني الشامل والانتقال السياسي وتأسيس حكومة يقودها مدنيون".
وذكرت السفارة أن "مساعد الوزير والمبعوث الخاص أكدا أن الولايات المتحدة ستنظر في تدابير لمساءلة المسؤولين عن الفشل والمضي قدماً في تحقيق هذه الأهداف، وحثوا على رفع حالة الطوارئ كتدبير مهم لبناء الثقة".
وأيد مساعد الوزير والمبعوث الخاص، وفق البيان، العملية السياسية التي أطلقت مؤخراً بقيادة السودان، والتي تسهلها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الانتقال بالسودان "يونيتامس" كوسيلة لمساعدة أصحاب المصلحة المدنيين في تحديد طريق مشترك للتغلب على المأزق السياسي والتعهد بالدعم الأمريكي الكامل.
ومنذ 25 أ كتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلاباً عسكرياً"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان وعبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بحكم مدني كامل، لاسيما مع سقوط 72 قتيلاً خلال التظاهرات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).
