قضت محكمة "أمن الدولة" الأردنية، الأربعاء، بحبس نائب البرلمان المفصول أسامة العجارمة، 12 عاماً بالأشغال المؤقتة، بعد نحو 7 أشهر من اعتقاله على خلفية تصريحات وصفت بأنها "مسيئة" للملك والمجتمع.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، بأن الحكم صدر في جلسة علنية، حيث تقرر حبس باقي المتهمين مع الأشغال المؤقتة لمدة راوحت بين 7 و8 أعوام، دون أن تحدد أعدادهم وهوياتهم.

وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وفي 6 يونيو/حزيران الماضي، صوت مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، لصالح فصل العجارمة على خلفية ما اعتبرها تصريحات منه "مسيئة" بحق الملك والمجتمع، ثم اعتُقل منتصف الشهر ذاته، وبدأت محاكمته بعد ذلك بثلاثة أشهر.

وجاء قرار فصل العجارمة بعد أيام من تجميد مجلس النواب لعضويته، أواخر مايو/أيار؛ بسبب "إساءته للمجلس وأعضائه ونظامه الداخلي"، حسب قرار المجلس، إثر مداخلة له في المجلس بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن عموم المملكة.

وفي 21 مايو/أيار 2021، انقطع التيار الكهربائي بشكل تام عن عموم الأردن، جراء حدوث عطل في شبكة النقل التابعة لشركة الكهرباء الحكومية.

وآنذاك، قال العجارمة إن انقطاع التيار كان "متعمداً"؛ لمنع مسيرات تضامنية للعشائر مع فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بينما طالبه زملاؤه بإثبات صحة ما يقوله.

وأدت قرارات مجلس النواب بحق العجارمة إلى خروج مسيرات ووقفات مؤيدة ومنددة، توسعت إلى حدوث مواجهات مع قوات الأمن في مسقط رأسه بلواء ناعور (تابع للعاصمة عمان).

إلا أن تصريحاً مصوراً أدلى به العجارمة في إحدى الفعاليات توعد فيه ملك البلاد، أدى إلى تراجع مؤيديه وانحسار الاحتجاجات وانتهائها لاحقاً، ليتم بعدها إعلان اعتقاله في 16 يونيو/حزيران الماضي.