وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق إنه لن يجدد الترخيص العام الذي يسمح ببيع النفط الروسي المخزن على الناقلات، فيما لم تنشر وزارة الخزانة حتى مساء السبت أي إشعار رسمي بتمديد الإعفاء، بينما امتنع متحدث باسمها عن التعليق.

وكانت وزارة الخزانة قد أصدرت في أبريل/نيسان إعفاءً يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمشتقات النفطية الروسية المحملة على السفن اعتباراً من 17 أبريل/نيسان، في إطار خطوات اتخذتها إدارة ترمب لاحتواء اضطرابات سوق الطاقة خلال الحرب مع إيران.

وشملت تلك الإجراءات السحب من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي للنفط، ومنح إعفاء مؤقت من متطلبات الشحن المعروفة باسم "قانون جونز"، إضافة إلى دعم ترمب تعليق الضريبة الاتحادية على البنزين البالغة 18.4 سنتاً للغالون.

ورغم هذه الخطوات، واصلت أسعار الوقود الارتفاع في الولايات المتحدة، إذ بلغ متوسط سعر البنزين نحو 4.50 دولار للغالون، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، مقارنة بنحو 2.98 دولار عند اندلاع الحرب أواخر فبراير/شباط، فيما تجاوزت أسعار النفط عالمياً مستوى 100 دولار للبرميل.

ودعت السيناتورتان الديمقراطيتان جين شاهين وإليزابيث وارن إدارة ترمب إلى عدم تمديد الإعفاء، معتبرتين أنه يمنح روسيا عائدات إضافية تساعدها في تمويل الحرب في أوكرانيا، دون أن يؤدي إلى خفض تكاليف الوقود على المستهلك الأمريكي.

وفي سياق متصل، قال ترمب، خلال عودته من بكين، إنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ إمكانية رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراراً بهذا الشأن قريباً.

وتُعدّ الهند أكبر مستورد للنفط الخام الروسي المنقول بحراً، إذ اقتربت مشترياتها من مستويات قياسية خلال أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين بعد منح الإعفاء الأمريكي.