وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، البلدان المعروفة باسم “الترويكا الأوروبية”، عملية مدتها 30 يوماً في نهاية أغسطس/آب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ووضعت شروطاً على طهران الوفاء بها هذا الشهر لإقناع الترويكا بتأجيل "آلية إعادة فرض العقوبات".
ويتضمن عرض الدول الثلاث تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات جادة مقابل أن تعيد إيران السماح لممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش مواقعها النووية وأن تنخرط في محادثات مع الولايات المتحدة.
وإذا لم يُعتمد القرار، سواء لفشله في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة داخل المجلس المكون من 15 عضواً، أو لاستخدام حق النقض (فيتو) ضده، فإن العقوبات الأممية المفروضة بين عامَي 2006 و2010 ستعود تلقائياً مع نهاية الأسبوع المقبل.
كانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا فعّلت آلية "سناب باك" (العودة التلقائية للعقوبات) في نهاية أغسطس/آب، مستشهدة بما وصفته بانتهاكات إيران الجسيمة للاتفاق النووي لعام 2015، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بمستويات تتجاوز الأغراض المدنية.
في السياق نفسه رجّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إعادة القوى الأوروبية فرض العقوبات الدولية على إيران بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، “لأن طهران ليست جادَّة في محادثاتها مع القوى الأوروبية لتجنب ذلك”، بحسب قوله.
وردّاً على سؤال في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية حول ما إذا كانت العقوبات ستُفعَّل قال ماكرون: "نعم، أعتقد ذلك لأن آخر الأخبار الواردة من الإيرانيين ليست جادة".
والأربعاء أجرى وزراء خارجية الدول الثلاث ونظيرهم الإيراني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اتصالاً هاتفياً لبحث القضية، فيما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن دبلوماسيين قولهم إنه “لم يُحرَز أي تقدّم يُذكر مع بقاء الباب مفتوحاً أمام محاولة التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة”.
