ومن المقرر إجراء تصويت الثقة بعد ظهر يوم الاثنين، وسط ترجيحات قوية بعدم حصول بايرو على دعم الأغلبية، ما يمهد لسقوط حكومته في ظل أزمة سياسية متصاعدة.
يأتي هذا التطور في وقت حرج بالنسبة لأوروبا، التي تواجه تحديات كبرى تتمثل في الحرب الروسية-الأوكرانية، وتنامي النفوذ الصيني، والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
ويُخشى أن يؤدي انهيار الحكومة الفرنسية إلى مزيد من الشلل في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مع انعكاسات محتملة على الاستقرار الأوروبي الأوسع.
ويزداد التوتر في فرنسا بعد دعوات التعبئة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي على مدى أسابيع، من أجل الإغلاق الكامل وشل البلاد، ولا تستبعد هذه الدعوات اللجوء إلى الإضراب العام والاعتصام المدني احتجاجاً على خطط رئيس الوزراء فرانسوا بايرو لخفض الإنفاق.
وتزداد الضغوط المالية على فرنسا، إذ سجلت البلاد في العام الماضي عجزاً في الميزانية يعادل ضعف الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي (3% من الناتج المحلي)، في حين بلغ الدين العام 113.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تزايد الفروق في عوائد السندات الفرنسية، ترتفع تكلفة الاقتراض وتتعرض التصنيفات الائتمانية لمزيد من المخاطر.
وفي ظل هذه التحديات، يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات متصاعدة من أطراف متعددة، بعد أن خسر تحالفه البرلماني أغلبيته في انتخابات 2022، ثم دعا إلى انتخابات مبكرة في 2024 أسفرت عن برلمان منقسم بلا أغلبية واضحة.
ويحمّل قادة المعارضة مسؤولية الأزمة الحالية إلى ماكرون، فيما تصف مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، فرنسا بأنها أصبحت "الرجل المريض في أوروبا".
وبعد سقوط رئيس وزراء محافظ ووسطي، يتوقع معظم المراقبين أن يبحث ماكرون عن مرشح من صفوف الاشتراكيين من يسار الوسط في محاولة لتجاوز الانقسامات الحالية.
وقالت مارين تونديلييه رئيسة حزب الخضر لقناة “بي. إف. إم”، السبت: "لا يمكنه معارضة نتائج الانتخابات للمرة الثالثة".
غير أن أي مرشح من هذا النوع في حاجة إلى تشكيل تحالف دقيق مع الكتلة الليبرالية للرئيس، التي تعارض كثيراً من أفكار اليسار، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء لسد الثغرات المالية في البلاد. كما سيتعين عليهم إقناع تيار يمين الوسط بالتسامح مع حكومة أقلية أخرى.
