جاء ذلك في "إعلان تيانجين"، الذي اعتمده القادة الاثنين، في ختام قمة مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون الـ25 التي عُقدت في مدينة تيانجين الصينية.

ولفت الإعلان إلى أن السياسة والأوضاع الاقتصادية وسائر مجالات العلاقات الدولية في العالم تمر بتحولات عميقة وتاريخية.

وأشار إلى أن النظام الدولي يسير من جهة نحو تعددية قطبية أكثر عدلاً ومساواة في التمثيل، فيما تتزايد من جهة أخرى حالة الاستقطاب الجيو-سياسي، وهو ما يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة منظمة شنغهاي للتعاون والعالم.

وتضمن الإعلان إشارة ضمنية إلى سياسات زيادة الرسوم الجمركية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي، خصوصاً التجارة الدولية والأسواق المالية، تأثرت سلباً بشكل كبير من تلك السياسات.

وشدّد الإعلان على التزام الدول الأعضاء ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأخرى المتعارف عليها في القانون الدولي، داعياً إلى أن تضطلع الأمم المتحدة بدورها التنسيقي المركزي بالكامل من أجل عالم متعدد الأقطاب أكثر تمثيلاً وديمقراطية وعدلاً.

وأكد تمسك الدول الأعضاء بحق الشعوب في تحديد مساراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل مستقل، مشدداً على أن احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي والمساواة والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل في شؤون الدول وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، هي أسس التنمية المستقرة للعلاقات الدولية.

وأشار إلى تعبير قادة الدول الأعضاء عن رفضهم لمعالجة القضايا والأزمات الدولية والإقليمية بطرق تقوم على المواجهة أو تشكيل التكتلات.

كما جدّد القادة في الإعلان تأكيد عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها، وأهمية احترام الحقوق والحريات الأساسية، رافضين اعتماد معايير مزدوجة في قضايا حقوق الإنسان أو استخدامها ذريعة للتدخل في شؤون الدول.

واعتمد القادة وثيقة أطلقوا عليها اسم "استراتيجية التنمية العشرية لمنظمة شنغهاي للتعاون" لتطوير المنظمة بشكل أكبر بما يضمن السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة.

كما أعلن القادة عن منح الدولة الآسيوية لاوس صفة "شريك حوار"، ومنح رابطة الدول المستقلة (CIS) صفة "مراقب".

و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على يد قادة ست دول هي: الصين، وكازاخستان، وقرغيزيا، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان.

وفي 2017، انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، كما حصلت إيران على عضوية كاملة في يوليو/تموز 2023، بينما تحظى دولتان بصفة مراقب هما: أفغانستان، ومنغوليا.

وتضم المنظمة أيضاً 14 دولة بصفة "شركاء حوار" هي: تركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وسريلانكا.