ويأتي القرار في أعقاب الاحتجاجات الشعبية العارمة التي شهدتها البلاد العام الماضي. وأوضح المستشار القانوني للحكومة المؤقتة، آصف نظرول، أن قرار الحظر يظل ساريا حتى الانتهاء من محاكمة قيادات الحزب، على خلفية اتهامهم بالضلوع في مقتل مئات الطلاب والمتظاهرين خلال احتجاجات يوليو وأغسطس 2024، التي اندلعت رفضاً لنظام الحصص في الوظائف العامة.

وأكد نظرول أن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي والسيادة، وضمان حماية نشطاء حركة يوليو، إضافة إلى المتقاضين والشهود في القضايا المرتبطة بالأحداث.

كما كشف عن تصديق الحكومة المؤقتة، خلال اجتماعها الأخير، على تشريع جديد يسمح بمحاكمة قيادات الأحزاب، بما في ذلك حزب رابطة عوامي، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب الانتهاكات المرتكبة خلال احتجاجات العام الماضي.

وسبق هذا القرار تجميد السلطات البنغالية في مارس/آذار الماضي 124 حساباً مصرفياً وممتلكات تعود إلى شيخة حسينة، ونجلها ساجيب وازيد جوي، وابنتها صائمة وازيد، وشقيقتها الشيخة ريحانة.

وتعود جذور الأزمة إلى يوليو 2024، حين اندلعت مظاهرات طلابية واسعة احتجاجاً على قرار يمنح امتيازات وظيفية في القطاع العام لأبناء المشاركين في حرب الاستقلال عام 1971.

ورغم تدخل المحكمة العليا لتقليص نسبة الحصص، تواصلت الاحتجاجات مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن سقوط ضحايا خلال المواجهات مع قوات الأمن.

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل مئات واعتقال آلاف، وسط توتر سياسي متصاعد بلغ ذروته مع مغادرة شيخة حسينة مقر إقامتها إلى الهند عبر مروحية عسكرية، في وقت اقتحم فيه المتظاهرون مقر رئاسة الوزراء في العاصمة دكا.

وفي 8 أغسطس/آب، أدى محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، اليمين الدستورية رئيساً للحكومة المؤقتة، وسط ترحيب دولي حذر.