وذكر بيان صادر عن وزارة جيش الاحتلال نقلته وسائل إعلام عبرية الخميس أن سفينتين وعدة طائرات شحن وصلت إلى إسرائيل محملة بآلاف الذخائر الجوية والبرية، إضافة إلى شاحنات عسكرية ومركبات قتالية من نوع "JLTV" ومعدات عسكرية أخرى.

وأضافت الوزارة أن العملية اللوجستية نُفذت بقيادة بعثة المشتريات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الولايات المتحدة، وبمشاركة وحدة النقل الأمني الدولي وقسم التخطيط في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن السفينتين رستا في ميناءي أشدود وحيفا، قبل نقل الشحنات بواسطة مئات الشاحنات إلى قواعد جيش الاحتلال في أنحاء البلاد.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن وزارة الجيش قولها إن هذه الشحنات تأتي ضمن "جهد مركزي لتحسين جاهزية إسرائيل لتطورات الحرب".

وحسب الصحيفة، فقد وصل إلى إسرائيل منذ بدء عملية "زئير الأسد" في فبراير/شباط الماضي، أكثر من 115 ألفاً و600 طن من المعدات العسكرية عبر 403 رحلات جوية و10 شحنات بحرية.

من جهته قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس وفق الصحيفة، إن "الجسر الجوي والبحري يعزز جاهزية الجيش وتفوقه العملياتي"، مضيفاً أن إسرائيل "مستعدة للعمل ضد أعدائها في كل ساحة وكل مكان"، وفق قوله.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتكبت إسرائيل جرائم حرب في غزة بدعم أمريكي، وأخرى في لبنان والجولان السوري، حتى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

وخلفت حرب الإبادة في غزة ما يزيد على 72 ألف شهيد وأكثر من 172 ألف مصاب فلسطينيين، وتواصلت لعامين قبل الاتفاق على وقف لإطلاق النار تواصل إسرائيل انتهاكه.

كما بدأت إسرائيل والولايات المتحدة حرباً على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، جرى تمديدها في 21 من الشهر ذاته دون تحديد سقف زمني.

وفي لبنان، تشن إسرائيل منذ 2 مارس/آذار عدواناً، خلّف 2576 قتيلاً و7962 جريحاً وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية. وفي 17 أبريل/نيسان بدأت هدنة مُددت حتى 17 مايو/أيار المقبل، تواصل تل أبيب خرقها يومياً.

والأربعاء حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية من أن إسرائيل تعتزم "ارتكاب جريمة حرب" في هضبة الجولان السورية المحتلة، وذلك على خلفية إقرار مجلس الوزراء في 17 أبريل/نيسان الجاري خطة بـ334 مليون دولار لنقل آلاف الإسرائيليين إلى الجولان، الذي تحتل تل أبيب معظم مساحته منذ عام 1967.

وتحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.