وقالت تيتيه خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي إن خارطة الطريق تقوم على ثلاث ركائز أساسية، أولها إعداد إطار انتخابي "سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً"، يتيح إجراء انتخابات عامة، إضافة إلى توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة جديدة موحدة، وأخيراً إطلاق "حوار مهيكل واسع" يضمن مشاركة مختلف مكونات الشعب الليبي لمعالجة القضايا العالقة وتهيئة بيئة ملائمة للانتخابات.
وأضافت أن الخطة "تقوم على خطوات متسلسلة، بحيث تمهّد كل مرحلة للأخرى بما يضمن إنجاح العملية الانتخابية"، مؤكدة أن الإطار الزمني المقترح يتراوح بين 12 و18 شهراً.
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير لمجلس الأمن، الأطراف الليبية إلى "العمل بشكل بناء على أساس مقترحات اللجنة الاستشارية، والتوصل إلى توافق على خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية". كما حث على "الكف عن اللجوء للعنف لتحقيق مكاسب سياسية، والانخراط في حوار جاد يفضي إلى السلام والاستقرار المستدامين".
في السياق، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في بيان أنها أحبطت، الخميس، "محاولة فاشلة لاستهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس"، واصفة إياها بأنها "عمل خطير يستهدف تقويض الأمن والإضرار بعلاقات ليبيا مع المجتمع الدولي".
وأوضحت أن الأجهزة الأمنية "رصدت المحاولة وتعاملت معها بسرعة، وضبطت مركبة مجهزة بصواريخ إضافية وقاعدة إطلاق"، مؤكدة عزمها "ملاحقة الجناة ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة".
كما جددت الحكومة التزامها بـ"بناء مؤسسات أمنية مهنية وموحدة، وإنهاء مظاهر التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون بما يعزز استقرار الدولة وسيادة القانون".
ومنذ أعوام تقود البعثة الأممية جهودا تهدف إلى إيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تحظى باعتراف دولي، ومقرها العاصمة طرابلس، والتي تدير منها كامل غرب البلاد.
والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حالياً أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
