وقال رئيس السلطة بالنيابة كريم خلفان، للتليفزيون الرسمي إن "نسبة المشاركة المؤقتة المسجلة" في الانتخابات البرلمانية داخل البلاد بلغت 20.79 في المئة، ما يقابلها قرابة 5 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم.
وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، التي جرت في 2021 بلغت 30 في المئة.
وأوضح خلفان، أن نسبة مشاركة أفراد الجالية الجزائرية في الخارج بلغت 10.67 في المئة في انتظار اكتمال التصويت ببعض العواصم، مثل واشنطن بفعل الفارق الزمني.
وأكّد أن سلطة الانتخابات ستعلن النتائج كافة بأسماء الأحزاب والقوائم الفائزة فور تلقي آخر محضر تركيز للنتائج من آخر بلدية وآخر مركز تصويت بالخارج.
وشدّد خلفان، على أن ذلك سيجري وفق الآجال الزمنية المحددة قانوناً.
وتتولى السلطة المستقلة للانتخابات إعلان النتائج المؤقتة، بينما تعلن المحكمة الدستورية لاحقاً وفق آجال زمنية إعلان النتائج النهائية بعد الفصل في الطعون إن وجدت.
وأغلقت مراكز الاقتراع في الولايات الجزائرية الـ69 أبوابها، مساء الخميس، أمام الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ الحراك الشعبي عام 2019.
ونقل تليفزيون "النهار"، لقطات لبدء عمليات فرز الأصوات بعدد من الولايات، عقب إغلاق صناديق الاقتراع، دون صدور إفادة رسمية فورية من سلطة الانتخابات.
وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح الخميس (07:00 ت.غ)، واستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساءً (18:00 ت.غ)، قبل أن يتم تمديد مدته لساعة واحدة انتهت في الثامنة (19:00 ت.غ).
ويخول قانون الانتخابات رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تمديد فترة التصويت لساعة واحدة فقط، وهو ما جرى بالفعل.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت سلطة الانتخابات، بإفادة رسمية، مشاركة 11.24 في المئة من الناخبين داخل البلاد حتى الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي (14:00 ت.غ)، أي بعد مرور نحو ثلثي المدة المخصصة للاقتراع.
وفي الخارج، بدأ الجزائريون السبت الماضي الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وتستمر عملية الاقتراع حتى الخميس.
ودُعي أكثر من 24 مليون ناخب للمشاركة في ثاني انتخابات تشريعية منذ الحراك الشعبي عام 2019، الذي انتهى باستقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
ويبلغ عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني 407 مقاعد، خُصص منها 12 مقعداً لتمثيل الجزائريين المقيمين في الخارج.















