تبدأ إثيوبيا عملية توليد الطاقة من سد النهضة المثير للجدل على نهر النيل اعتباراً من الأحد، حسبما أعلن مسؤولون حكوميون لوكالة الصحافة الفرنسية.
والسد المتوقع أن يكون أكبر مشروع في إفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه، في قلب خلاف إقليمي منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في 2011.
وقال مسؤول في الحكومة الإثيوبية "غداً (الأحد) ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد", وأكد مسؤول آخر هذه المعلومات.
وطلب المسؤولان عدم ذكر اسميهما في غياب أي إعلان رسمي بهذا الصدد من السلطات الإثيوبية.
وتتخوف دولتا المصب جارتا إثيوبيا، مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.
ويهدف المشروع البالغة تكلفته 4,2 مليار دولار (3,7 مليار يورو) إلى إنتاج أكثر من 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء، أي أكثر بمرتين من إنتاج إثيوبيا من الكهرباء.
وكانت إثيوبيا تخطط في الأساس لإنتاج نحو 6 آلاف و500 ميغاواط قبل أن تخفض هدفها.
وقال أديسو لاشيتيو من معهد "بروكينغز" في واشنطن إن "الكهرباء التي ستولد من السد يمكن أن تساعد على إحياء اقتصاد دمرته عوامل مجتمعة من حرب دامية وارتفاع أسعار الوقود وجائحة كوفيد".
يقع سد النهضة على النيل الأزرق على بعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً.
ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط.
لا اختراق في المحادثات
لم تتوصل محادثات أجريت برعاية الاتحاد الإفريقي لاتفاق ثلاثي حول ملء السد وتشغيله. وطالبت القاهرة والخرطوم بأن تتوقف أديس أبابا عن ملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق.
غير أن المسؤولين الإثيوبيين يعتبرون ملء السد مرحلة طبيعية من عملية بناء السد ولا يمكن وقفها.
ناقش مجلس الأمن الأولي في يوليو/تموز الماضي المشروع، غير أن إثيوبيا التي طالما عارضت بحث قضية السد في مجلس الأمن، اعتبرت بيان المجلس خروجاً "غير مفيد" عن المسار بقيادة الاتحاد الإفريقي.
وتبنى مجلس الأمن في سبتمبر/أيلول بياناً يوصي مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.
وتتمسك مصر بـ"حق تاريخي" لها في مياه النيل تضمنه سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929. حينها، حصلت مصر على حق الفيتو على بناء أية مشاريع على النهر.
وفي عام 1959، حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22% للسودان.
غير أن إثيوبيا ليست طرفاً في تلك الاتفاقات ولا تعتبرها قانونية.
بدأت مرحلة ملء خزان السد الضخم في 2020 وأعلنت إثيوبيا في يوليو/تموز ذلك العام الوصول إلى هدف تعبئة 4,9 مليار متر مكعب.
وتبلغ السعة الإجمالية للخزان 74 مليار متر مكعب من المياه، وكان الهدف في 2021 إضافة 13,5 مليوناً.
في يوليو/تموز الماضي أعلنت إثيوبيا الوصول إلى ذلك الهدف ما يعني احتواءه على ما يكفي من المياه لبدء إنتاج الطاقة، علماً بأن بعض الخبراء شككوا في ذلك.
