جاء ذلك في بيان أصدره اتحاد أتراك تراقيا الغربية في أوروبا (ABTTF)، تعليقاً على بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" المتعلقة بالإنفاق العام على التعليم.
وأوضح الاتحاد أن بيانات "يوروستات" تكشف مدى الأولوية التي تمنحها دول الاتحاد الأوروبي لقطاع التعليم عند توزيع مواردها العامة، معتبراً أن اليونان من بين الدول التي لا تولي التعليم أولوية كافية.
وأشار إلى أن محدودية الموارد المخصصة للقطاع تشكل عائقاً أمام تحسين البنية التحتية للمدارس وتوفير ظروف عمل أفضل للمعلمين.
وأكد الاتحاد أن مشكلات الأقلية التركية في تراقيا الغربية لا تقتصر على مستوى الإنفاق والسياسات التعليمية العامة، بل تمتد إلى استقلاليتها التعليمية التي تكفلها المعاهدات.
وتعد تراقيا الغربية في اليونان موطناً لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة، وعادة ما تواجه سياسات التمييز، لأن السلطات تعتبرها أقلية دينية وليست عرقية.
وعلى الرغم من أن معاهدة لوزان للسلام (الموقعة في 24 يوليو/تموز 1923) تتضمن أحكاماً تعترف فعلياً بوجود الأتراك في تراقيا الغربية، فإن الحكومة اليونانية لا تعترف بالهوية العرقية للأقلية، بحجة أن عبارة "الأقلية التركية" غير واردة في نص المعاهدة.
