محمد مصطفىقال مصرفيان مطلعان إن مصر شهدت خروج مئات الملايين من الدولارات من أسواق النقد الأجنبي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي، مع فرار المستثمرين من الأسواق الناشئة إلى استثمارات أكثر أماناً، وفقاً لما نقلته رويترز.
وحتى قبل نشوب الأزمة عمدت مصر إلى الحفاظ على الإقبال على أذون الخزانة لسدّ عجز في حساب المعاملات الجارية والميزانية ودرء الضغوط التي تدفع عملتها إلى الهبوط قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المحتمَل رفع الفائدة ابتداءً من الشهر الجاري.
وقال المصرفيان اللذان طلبا عدم الإشارة إليهما بالاسم إن موجة بيع متوسطة لأوراق الدَّين المصرية بدأت الخميس، واكتسبت زخماً عندما بدأ التعامل في الأسواق الأوروبية الاثنين.
وقال أحدهما إن بضع مئات من ملايين الدولارات خرجت من السوق الثانوية يوم الاثنين وإن العائد على الأوراق المقوَّمة بالجنيه المصري قفز بنسب تتراوح بين 30 و40 في المئة في المتوسط.
وقدّر المصرفي الثاني أن المستثمرين الأجانب سحبوا ثلاثة مليارات دولار من مصر منذ يوم الخميس، بناء على تقدير العوائد الأعلى وزيادة النشاط في سوق العملة ما بين البنوك والمعلومات المستقاة من بنوك أخرى.
وقال الاثنان إنه بعد هذه الموجة الأولية هدأت السوق نسبياً يومَي الثلاثاء والأربعاء.
ولم يردّ البنك المركزي المصري على الفور على طلب للتعليق على خروج الدولارات من البلاد.
ويشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن تكون الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتأثر بأيّ صدمات ناجمة عن اضطراب التجارة مع روسيا بما في ذلك الزيادة الناجمة في أسعار بعض السلع الأولية.
ومما يفاقم مشكلات مصر الاقتصادية بالفعل خطر تسبب الأزمة الأوكرانية في رفع أسعار القمح المستورَد.
وكانت روسيا وأوكرانيا تمثّلان مصدر نحو 80 في المئة من واردات مصر من القمح في 2021. وألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تتولى شراء القمح للدولة، الاثنين، مناقصة دولية ثانية لشراء القمح بعد أن رفعت الأزمة الأسعار.
