أيدت أعلى محكمة في فرنسا اليوم الأربعاء حظراً على ارتداء المحاميات للحجاب وغيره من الرموز الدينية في قاعات المحاكم في الشمال، في أول حكم من نوعه ويمثل سابقة لبقية أنحاء البلاد.

وإظهار الرموز الدينية موضوع شائك في فرنسا، وقد يثير قرار المحكمة نقاشاً على مستوى البلاد بخصوص ما يسمى بالقيم الجمهورية الأساسية للعلمانية والهوية قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان.

ورفعت الدعوى سارة اسميطة، وهي محامية فرنسية سورية تبلغ من العمر 30 عاماً وترتدي الحجاب، وطعنت على قاعدة وضعها مجلس نقابة المحامين في ليل والتي تحظر الرموز الدينية في قاعات محاكمها على أساس أنها تنطوي على تمييز.

وقالت محكمة النقض في حكمها إن الحظر "ضروري ومناسب من ناحية للحفاظ على استقلال المحامي ومن ناحية أخرى لضمان الحق في محاكمة عادلة".

وأضافت أن حظر ارتداء الرموز الدينية "لا يشكل تمييزاً".

أما اسميطة فقالت لوكالة رويترز إنها أصيبت بصدمة وخيبة أمل من الحكم.

وأضافت "لماذا تغطية شعري يمنع موكلي من الحصول على محاكمة عادلة؟" ومضت تقول لرويترز "موكليّ ليسوا أطفالاً. إذا اختاروني كمحاميتهم، بحجابي، فهذا اختيارهم".

ولا يوجد قانون ينص صراحة على أن اسميطة لا تستطيع ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة.