تلقت شركة إريكسون السويدية للاتصالات إخطاراً من وزارة العدل الأمريكية بشأن حجبها معلومات حول مدفوعات مالية محتملة حصل عليها تنظيم داعش الإرهابي في العراق.
ووفق شركة الاتصالات السويدية فإن تحقيقات وزارة العدل الأمريكية خلصت إلى أن إفصاح الشركة عن نتائج تحقيق داخلي أجرته "غير كافية".
وبسبب مزاعم فساد في خمس دول، هي جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت، وافقت إريكسون في عام 2019، على دفع أكثر من مليار دولار غرامات والدخول في اتفاق التسوية، وافقت الشركة من خلالها على مواصلة التعاون مع السلطات الأمريكية في أي تحقيقات أو محاكمات جارية.
من جانبه، رفض الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون بوري إيكهولم، التعليق على مباحثاته مع السلطات الأمريكية حول الانتهاك الذي وقع. لكنه كان قد اعترف الشهر الماضي، بأن تحقيقاً داخلياً في أنشطة موظفي شركته والبائعين والموردين في العراق بين عامي 2011 و2019 قد وجد أدلة على "سوء سلوك متعلق بالفساد".
كما اعترفت الشركة السويدية أيضاً أنها حددت المدفوعات للوسطاء وأنها استخدمت طرق نقل بديلة من أجل "التحايل على الجمارك العراقية، في وقت كانت فيه التنظيمات الإرهابية، ومنها تنظيم داعش الإرهابي، تسيطر على بعض طرق النقل".
وجاء إقرار الشركة بعد أن تلقت استفسارات حول نسخة من تقرير التحقيق الداخلي الذي حصل عليه الاتحاد الدولي للصحفيين الدوليين، وجرت مشاركته مع شبكة BBC البريطانية و29 شريكاً إعلامياً آخر.
وحسب التقرير فإنه عندما اجتاح تنظيم داعش الإرهابي جزءاً كبيراً من شمال وغرب العراق في يونيو/حزيران 2014، أوصى أحد كبار محامي إريكسون بإغلاق العمليات في العراق، لكن كبار المديرين رأوا أن القرار "سابق لأوانه" وسوف "يدمر" أعمال إريكسون في البلاد، وفق التحقيق.
والأربعاء، قالت إريكسون إن وزارة العدل الأمريكية "قررت أن الشركة انتهكت (اتفاقية المقاضاة المؤجلة) من خلال عدم تقديم إفصاح لاحق يتعلق بالتحقيق بعد تأجيل المقاضاة".
واتفاقية المقاضاة المؤجلة تشبه اتفاقية عدم المقاضاة، وهي بديل اختياري للفصل القضائي، يوافق فيه المدعي العام على منح العفو مقابل موافقة المدعى عليه على تنفيذ متطلبات معينة.
