أيدت محكمة سعودية الخميس، حكماً بإعدام سعودي اتُّهم بالمشاركة في عملية سرقة وقتل شرطي حين كان طفلاً، في إعادة محاكمة، بعد حكم أول مماثل صدر في 2019، وفق ما أفادت به منظمتان حقوقيتان.
وعام 2017 وقفت السلطات عبد الله الحويطي حين كان يبلغ 14 عاماً، واتهمته بالمشاركة في سرقة محل ذهب وقتل شرطي في مدينة ضباء بمنطقة تبوك في المملكة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 حُكم عليه بالإعدام لإدانته بتهمتَي القتل والسطو المسلح، فيما حُكم على خمسة متهمين آخرين بالسجن 15 عاماً.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ألغت المحكمة العليا حكم الإعدام وأمرت بإعادة المحاكمة في القضية.
من جانبها نددت منظمة "القسط" الحقوقية بالحكم الصادر عن محكمة تبوك الجزائية، "رغم نقض المحكمة العليا سابقاً للحكم السابق، بعد محاكمة جائرة".
وأكدت "ضرورة إلغاء حكم الإعدام وإلى ضرورة احترام السلطات وعودها بوقف إعدام القُصّر".
وفي أبريل/نيسان 2020 أعلنت السعودية إلغاء كل أحكام الإعدام الصادرة في حق مدانين بجرائم ارتكبوها وهم قصّر، لكن هذا الإلغاء لا ينطبق على الجرائم التي تندرج تحت حد الحرابة والقصاص.
وحد الحرابة هو ارتكاب الشخص جرائم سلب أو قتل باستخدام القوة، وبينها السلاح، وحدّ القصاص هو العقوبة التي تقضي بمعاقبة الجاني بمثل ما فعل.
