أمر رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا، مؤسسات في البلاد بعدم التعامل مع أي قرارات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي اعتبرها "منتهية الولاية" حسب تعبيره.
جاء ذلك في تعميم وجهه باشاغا فجر الجمعة، إلى كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي والنائب العام ورؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد وجهاز المخابرات العامة ومصلحة الطيران المدني، بعد ساعات من تأديته اليمين الدستورية رئيساً للحكومة الجديدة.
وجاء في تعميم باشاغا الذي نُشر عبر حساب الحكومة على فيسبوك: "نعلمكم بانتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية وعدم الاعتداد بأي قرارات أو تعليمات صادرة عنها"، ووجه تعليماته أيضاً "بفتح المجال الجوي الليبي لحركة الطيران المدني اعتباراً من تاريخه".
والخميس، وجه باشاغا خطاباً إلى مؤسسات أمنية وطلب منها "تأمين وحماية مقار الوزارات والمرافق والمنشآت الحيوية للدولة ورفع حالة التأهب والاستعداد لمنع أي خروقات أمنية تمس أمن العاصمة وسلامة المدنيين".
وشمل هذا الخطاب مدير مديرية أمن طرابلس، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والإدارة العامة للعمليات الأمنية، والإدارة العامة للدعم المركزي، والإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، وقوة العمليات الخاصة.
وجاءت تعليمات باشاغا بعد تعميم صدر عن الدبيبة بصفته وزيراً للدفاع يقضي بالتعامل مع أي تشكيلات أو سيارات مسلحة تتحرك دون إذن مسبق من الوزارة، وأكدت حكومته أنها "ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها هجوماً ضد مقرات حكومية وادعاء صفة غير رسمية وستتعامل مع ذلك وفق القانون".
وعقب منح حكومة باشاغا الثقة، أكدت حكومة الدبيبة أنها مستمرة في مهامها متهمة مجلس النواب بـ"التزوير" في النصاب المحدد لمنح الثقة.
ويرفض الدبيبة تسليم المهام إلا لحكومة قادمة عبر انتخابات شعبية، مما يثير المخاوف من انزلاق البلاد مرة أخرى إلى الانقسام السياسي أو الحرب الأهلية.
وتستند حكومة الدبيبة إلى أن مخرجات ملتقى الحوار الليبي (الاتفاق السياسي) حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتدّ حتى 24 يونيو/حزيران 2022.
