أعرب وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة، عن شعورهم بـ"قلق عميق" إزاء الخسائر البشرية التي تسببت فيها "الضربات الروسية المستمرة" ضد السكان المدنيين في أوكرانيا.

جاء في البيان: "نؤكد مجدداً أن الهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي. سنحاسب أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استخدام الأسلحة ضد المدنيين بلا تمييز".

من جانبها أكّدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، أن القصف الروسي الأخير الذي استهدف أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا شكّل "تهديدًا هائلًا لكلّ أوروبا والعالم".

وقالت غرينفيلد: "بفضل الله، نجا العالم من كارثة نووية" في الليل، واصفة الهجوم بأنه "غير مسؤول" و"خطير".

وأضافت: "لم يكتفِ فلاديمير بوتين بتجاهل دعوات وقف غزوه لأوكرانيا، لنشهد للتو تصعيداً خطيراً جديداً يشكّل تهديداً خطيراً لكل أوروبا والعالم".

بدورها شددت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد، خلال الاجتماع ذاته، على أنه لا شك في أن "القوات الروسية هي التي هاجمت" موقع زابورجيا الذي يضمّ أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

كما لفتت المسؤولة عن إدارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة روزماري دي كارلو، إلى أن "الهجمات على المواقع النووية تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".

من جهته شدّد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرّية رافاييل غروسي، على "أهمية" محطات الطاقة النووية في أوكرانيا.

وقال غروسي في السياق ذاته: "أبلغت الجانبين، جمهورية روسيا الاتحادية وأوكرانيا، بأنني مستعد للسفر إلى تشرنوبل في أقرب وقت ممكن"، وأضاف أن "الجانبين يدرسان" إمكانية ذلك.

في المقابل أصرت موسكو على رفض هذه الادعاءات، وأكد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا أمام مجلس الأمن الدولي أن روسيا لم تهاجم الموقع النووي الأوكراني في زابورجيا، وهو اتهام "كاذب"، متهماً أوكرانيا بإشعال حريق في هذه المنشأة.

واعتبر اتهام روسيا بالمسؤولية "جزءاً من حملة أكاذيب" ضد موسكو.

وتُعرف زابورجيا بأنها أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وإحدى أكبر 10 محطات في العالم.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشدَّدة" على موسكو.