أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، أنها ستسعى إلى تسهيل إجراءات فرض عقوبات على الأثرياء المقرّبين من الكرملين، بما يتماشى مع تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

وتتعرض المملكة المتحدة لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي من إجراءات لتضييق الخناق على المكاسب غير المشروعة التي يحققها أوليغارش روس، ويستثمرونها في عقارات فاخرة في لندن، إحدى الوجهات المفضلة لهم.

وقالت الحكومة في بيان إن تعديلات ستُدخل على مشروع قانون الجرائم الاقتصادية، الذي تسعى الحكومة لأن يقرّه مجلس العموم الاثنين، "لوضع حد للنخب الفاسدة وتكثيف الضغط على نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين".

وقال مساعد وزير الخزانة للشؤون الاقتصادي جون غلين، السبت، إن التعديلات "ستسمح لنا بالتحرك بشكل أسرع وأقوى" لفرض عقوبات.

وصرّح غلين في حديث لراديو بي بي سي "نسعى إلى تسهيل الحصول على أساس قانوني يمكننا من خلاله التحرّك ضد هؤلاء الأفراد، ونعتقد أن هذه التعديلات ستحدث ذلك الفرق".

وأضاف: "نحتاج في هذه الحالة لمعرفة كيفية تسريع هذه القرارات".

وقالت الحكومة بعد انتقادات طالتها لعدم فرضها عقوبات حازمة، إن التعديلات "ستسمح للمملكة المتحدة بالتماشي بشكل أسرع مع التصنيفات الفردية التي يفرضها حلفاؤنا مثل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، من خلال إجراءات تصنيف عاجلة".

وستسمح تلك التعديلات بتقليص الموعد النهائي أمام الشركات الأجنبية لتسجيل المالكين المستفيدين، من 18 شهراً إلى ستة أشهر، من أجل "المساعدة في القضاء على غسيل الأموال باستخدام عقارات المملكة المتحدة".

وأضافت الحكومة أن مشروع القانون سيُسرّع خلال جلسة مجلس العموم يوم الاثنين، بهدف أن يصبح قانوناً "في أقرب وقت".

وأصدرت المملكة المتحدة سلسلة عقوبات ضد الأوليغارش الروس ومصارف وشركات، كما حظرت الطائرات والسفن الروسية عقب غزو موسكو لأوكرانيا.

إجراءات انتقامية

ورداً على ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافيين السبت إن العقوبات البريطانية "لا تترك لنا أيّ خيار سوى اتخاذ إجراءات انتقامية قاسية ومتناسبة".

وتابعت: "اتّخذت لندن قراراً نهائياً بالمواجهة المفتوحة مع روسيا. ومثل هذا التطور يقنعنا مرة أخرى أن الخوف من روسيا وتقويض الدولة الروسية هما عنصران أساسيان في السياسة الخارجية لبريطانيا".

العقوبات الإيطالية

في سياق ذلك، أعلنت الحكومة الإيطالية، السبت، أن قيمة أصول الأثرياء الروس في إيطاليا والتي جُمّدت تصل إلى 140 مليون يورو، بما فيها اليخوت التي وضعت في الحراسة القضائية الجمعة.

واليخت الأهمّ هو يخت "ليدي أم" الذي تبلغ قيمته 65 مليون يورو ويملكه أليكسي مورداشوف وهو ثري روسي مقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومُستهدف من عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد هجوم موسكو على أوكرانيا.

ووُضع يخت ثانٍ، وهو يخت "لينا" الذي تبلغ قيمته نحو 50 مليون يورو ويملكه الملياردير المؤسس لشركة تجارة المواد الخام "غانفور" جينادي تيمشينكو، في الحراسة القضائية الجمعة.

ووُضع أيضاً عقار في سردينيا، تبلغ قيمته نحو 17 مليون يورو ويملكه الملياردير الروسي أليشر عثمانوف، في الحراسة القضائية.

وأشارت الحكومة الإيطالية إلى حجز عقارات أخرى يملكها شخصان يُعتبران قريبين من السلطات الروسية وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 11 مليون يورو.

وتستهدف العقوبات الأوروبية أكثر من 500 شخصية أو كيان روسي ستُجمّد أصولهم ومواردهم الاقتصادية تدريجياً كلّما تمكنت الدول الأوروبية من تحديد مواقعهم وربطهم بأصحابهم.