قال الكرملين الجمعة إن روسيا ستنهي أنشطة شركة ميتا، مشغل وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وواتساب، وتلاحقها قانونياً، إذا كان تقرير وكالة رويترز عن أن الشركة ستسمح للمستخدمين في بعض البلدان بالدعوة إلى العنف ضد المواطنين الروس والجنود الروس صحيحاً.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين: "لا نريد تصديق تقرير رويترز. من الصعب للغاية تصديقه".
وأضاف: "نأمل أن يكون هذا غير صحيح، لأنه إذا كان صحيحاً فهذا يعني أنه يجب اتخاذ أشدّ الإجراءات حسماً لإنهاء أنشطة هذه الشركة".
كما طلب مكتب المدّعي العامّ الروسي أن يصنّف عملاق الإنترنت "متطرفاً"، ودعا إلى حظر إنستغرام في البلاد.
يأتي ذلك بعد أكثر من أسبوعين على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تسعى موسكو لحظر أي انتقاد للعملية العسكرية.
وقال مكتب المدعي العامّ: "نُشرت موادّ على إنستغرام تضمنت دعوات إلى ارتكاب أعمال عنف ضد مواطني روسيا، بمن فيهم العسكريون"، مشيراً إلى أنه طلب إلى هيئة روسكومنادزور الناظمة لوسائل الإعلام الروسية "منع الوصول" إلى إنستغرام.
من جانبه أكّد متحدث باسم "ميتا" أنها خففت مؤقتاً قواعد الخطاب السياسي، بما يسمح بنشر منشورات مثل "الموت للغزاة الروس"، على الرغم من أنها لن تسمح بالدعوات إلى العنف ضد المدنيين الروس.
وقالت الشركة إن التغيير المؤقت يهدف إلى السماح بأشكال من التعبير السياسي تنتهك عادة قواعدها بشأن الخطاب العنيف.
وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطّلعت عليها رويترز أن الشركة سمحت مؤقتاً بمنشورات تدعو بموت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو.
كما أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الجمعة عن قلقه إزاء إعلان "ميتا" تخفيف قواعدها.
وقالت الناطقة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "من الواضح جداً أن هذا موضوع معقد للغاية، لكنه يثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
