حققت أوروبا أكبر نمو في تجارة الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة، في توجه يُرجّح أن يتسارع مع إعلان عدد من البلدان الأوروبية تعزيز التسلّح لمواجهة التهديد الروسي الجديد، وفق ما جاء في تقرير صدر الاثنين.

وكشفت الدراسة الصادرة عن معهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام "Sipri" أنه خلال الفترة بين 2017-2021، تراجعت تجارة الأسلحة في العالم بنسبة 4.6% عن السنوات الخمس السابقة، لكنها ازدادت بنسبة 19% في القارة الأوروبية.

وقال سيمون ويزمان الذي يساهم في وضع التقرير السنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود إن "أوروبا هي النقطة الساخنة الجديدة"، وفق حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع الباحث: "سنزيد إنفاقنا العسكري بشكل كبير، إننا بحاجة إلى كميات كبيرة من الأسلحة الجديدة وسيأتي قسم كبير منها من الواردات"، وخصوصاً الواردات داخل أوروبا ومن الولايات المتحدة.

وأعلنت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا خطط استثمارات عسكرية ضخمة.

وفي ظل المخاوف التي أثارها الهجوم الروسي على أوكرانيا، من المقرر تزويد جيوش الدول الأوروبية بطائرات حربية في طليعتها طائرات F-35 الأمريكية الحديثة باهظة الكلفة، وصواريخ ومدفعية وغيرها من المعدات الثقيلة.

وقال ويزمان إن "معظم هذه الأمور تستغرق بعض الوقت، ينبغي اتخاذ القرار وإصدار الأوامر ثم الإنتاج، وبالتالي فإن المسألة تستغرق بضع سنوات على الأقل، لكن الواقع أن هذا التوجه بدأ بعد ضم القرم عام 2014، وبدأنا نرى مفاعيله اليوم".

وأشار إلى أن حصة أوروبا في التجارة العالمية للأسلحة ارتفعت من 10% إلى 13% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع توقع استمرارها في الارتفاع بشكل كبير.

وإن كان من الصعب إصدار أرقام بشأن التجارة العالمية للأسلحة بسبب الغموض المحيط بالعديد من العقود وهبات الأسلحة، فإن الخبراء يقدرون حجمها بما يقارب مئة مليار دولار في السنة.

وحسب معهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام بقيت منطقة آسيا وأوقيانيا المستورد الأول خلال السنوات الخمس الأخيرة مع 43% من شحنات الأسلحة، وهي تحوي ستة من أكبر عشرة مستوردين، هي الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان واليابان.

وتراجعت تجارة الأسلحة إلى المنطقة الأكبر تعداداً سكانياً في العالم بنحو 5% خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم تسجيل زيادة كبيرة في شرق آسيا (+20%) وأوقيانيا (+50%) في ظل تصاعد التوتر بين بكين وعدد من العواصم الآسيوية.

وأشار المعهد إلى أن "التوتر بين الصين وعدة دول من آسيا وأوقيانيا هو المحرك الرئيسي لواردات (الأسلحة) في المنطقة".

ويشكل الشرق الأوسط ثاني سوق للأسلحة في العالم مع حصة قدرها 32% من الواردات العالمية، بزيادة 3%، مدفوعة بصورة خاصة باستثمارات قطر في المعدات العسكرية بمواجهة التوتر مع دول الخليج المجاورة.

ولفت ويزمان إلى أن "أسعار النفط الحالية تعني أنهم سيجنون عائدات طائلة، وهذا ينعكس عادة في طلبات ضخمة على الأسلحة".