شدد الاتحاد الأوروبي الجمعة على أنه لا يتعامل بمعايير مزدوجة مع اللاجئين من أوكرانيا مقارنة بأولئك القادمين من سوريا، في وقت يواجه أكبر أزمة هجرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وتعرّض التكتل لاتّهامات بأنه رحّب باللاجئين الأوكرانيين بانفتاح أكثر، مقارنة بما كان الحال عليه مع أولئك الذين فروا من نزاعات في الشرق الأوسط.
لكن نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتيس سخيناس قال الجمعة إن سياسة التكتل حيال اللاجئين لا تتباين بحسب البلد الأصلي.
لكنه أضاف أن الوضع الحالي مع اللاجئين القادمين من أوكرانيا "فريد" نظرا إلى أنها محاذية لعدد من دول الاتحاد الأوروبي، بخلاف سوريا.
وقال للصحفيين في إسطنبول "لدينا عدد من الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) المحاذية لأوكرانيا، لذا فإن حركة (اللجوء) تأتي مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي".
وتفيد الأمم المتحدة بأن أكثر من ثلاثة ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ الهجوم الروسي في 24 فبراير/شباط، عبر أكثر من مليونين منهم إلى بولندا، المنضوية في الاتحاد.
ومنح الاتحاد الأوروبي اللاجئين الأوكرانيين وضع حماية مؤقتة، أي أنه يحق لهم البقاء والوصول إلى الرعاية الصحية وارتياد المدارس والعمل.
وقال سخيناس "سنتأكد من أن الحماية التي منحناها لهؤلاء الأشخاص تطبّق كمبدأ عام في أنحاء الاتحاد الأوروبي".
في المقارنة، وصل أكثر من مليون شخص معظمهم من سوريا إلى السواحل الأوروبية في 2015، لكنهم لم يُمنحوا وضع الحماية بشكل تلقائي.
ويفيد الاتحاد الأوروبي بأن دوله الأعضاء منحوا حق اللجوء في نهاية المطاف لأكثر من 550 ألف لاجئ سوري عامي 2015 و2016.
وأقام العديد من السوريين في تركيا بناء على اتفاق أبرمته أنقرة مع الاتحاد الأوروبي عام 2016 تحصل بموجبه على حوافز تشمل مساعدات مالية، مقابل استقبالهم.
وشدد سخيناس على أن الاتحاد الأوروبي أوفى بمسؤولياته حيال اللاجئين السوريين.
وقال "قمنا بواجبنا ولا أرى أن هناك معايير مزدوجة".
ويمكن للسوريين الفارّين من الحرب في بلدهم التقدّم بطلب للجوء في أوروبا، لكنهم لا يحصلون على وضع الحماية بشكل تلقائي كما هو الحال بالنسبة للاجئين الأوكرانيين.
ولفت سخيناس إلى أن الأمر مرتبط بالجغرافيا نظرا إلى أن أوكرانيا تتشارك حدودا مع خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "ستبقى أوروبا وجهة لجوء للأشخاص الفارّين من الحرب أو الاضطهاد.. هذا ما يميّزنا كأوروبيين".
