تظاهر آلافٌ الأحد في العاصمة تونس، إحياء لذكرى الاستقلال الـ66، وللمطالبة بإسقاط ما أسموه "الانقلاب".
وانطلاق آلاف في تظاهرة من منطقة "باب سعدون" بالعاصمة، باتجاه ساحة باردو (مقر البرلمان)، استجابة لدعوة أطلقتها حملة "مواطنون ضد الانقلاب".
"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدّمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022.
ورفع المتظاهرون، شعارات من بينها: "يسقط الانقلاب"، و"حريات حريات، دولة البوليس وفات (انتهت)"، و"القضاء مستقل والعدالة هي الحل" و"عزل الرئيس واجب".
وفرضت السلطات منعاً لتجوال السيارات بشارع "20 مارس" المؤدي إلى مقر مجلس نواب الشعب ( البرلمان) بضاحية باردو (مسار المسيرة)، كما فرضت عدم توقف عربات المترو في المحطات الموجودة بمسار المسيرة.
وعلى هامش المسيرة، قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة إن "التحرك اليوم هو مواصلة للنضال لإنهاء الانقلاب وإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي".
وأضاف: "اليوم تاريخي بالنسبة للتونسيين احتفالاً بذكرى الاستقلال 66 عن المستعمر الفرنسي (1881- 1956)، ورغم التطويق الأمني والإيقافات التي طالت عدداً ممن أرادوا المشاركة فإننا حاضرون بقوة في هذا الطريق باتجاه باردو".
من جهته صرّح عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، جوهر بن مبارك، أن "8 أشهر مرت على الانقلاب على الديمقراطية، واليوم فرصة ليعبر التّونسيون عن رفض توجه سعيّد إلى الانفراد بالسلطة"، وفق حديثه لوكالة الأناضول.
وأضاف بن مبارك: "الحضور الأمني الكبير ومنع عشرات المتظاهرين من الوصول إلى مكان بداية للمسيرة وإيقاف عدد آخر، تأكيد على بحث السلطة القائمة إعادة إرساء دولة البوليس ومحاصرة حق التعبير".
ولم يصدر على الفور، تعليق تونسي رسمي تجاه ما ورد من المشاركين بالمسيرة، لكن السلطات عادة ما تؤكد التزامها صون حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية "وفق القانون".
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعيش تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
