أكدت رئيسة قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بياتا جافورسيك، أنه سيكون للحرب في أوكرانيا عواقب وخيمة على أوروبا الشرقية والعالم على مستوى الطاقة، والزراعة، والتضخم، والفقر ، وأنه من المرجح حدوث تباطؤ في النمو العالمي.
وفيما يتعلق بتكلفة إعادة بناء أوكرانيا، قالت جافورسيك إن الأمر "مرتبط بمدة الحرب (المستمرة منذ ثلاثة أسابيع). وما زالت أجزاء كبيرة من البلاد تعمل مثل البنى التحتية، والنظام المصرفي، والشركات. وتحدثت الحكومة الأوكرانية عن كلفة 100 مليار دولار ثمن البنى التحتية والمباني التي دمرت. يعادل ذلك ثلثي إجمالي الناتج المحلي ويدل على أن الكلف الاقتصادية ستكون كبيرة حتى وإن كان من السابق لأوانه إعطاء أرقام".
وقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا سينكمش بحوالي 10% على الأقل في عام 2022.
وأوضحت "يعيق استمرار الصراع في أوكرانيا التنمية المرتبطة باستقرار البلاد، وبالتالي بالاتفاق الذي سيجري التوصل إليه لحل النزاع، وكذلك بالمساعدات وباستثمارات الدول الأخرى. وأوكرانيا موقعة لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. هذا يعني أن لديها إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية (الواسعة). ويمكن أن يؤدي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (الذي أصدر ملياري يورو كمساعدات طارئة لأوكرانيا) دوراً في الاستثمار المشترك في القطاع الخاص".
فيما تعلق بتأثير تدفق اللاجئين على الدول المجاورة، قالت رئيسة قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي "إذا استمر النزاع، فقد يصل عدد اللاجئين إلى ستة ملايين شخص. إنه عدد هائل ويصعب على البلدان المضيفة إدارته. ولكن في بداية الخريف، كانت أسواق العمل في وسط أوروبا ناشطة والبطالة فيها منخفضة جداً (ما قد يسهل اندماج اللاجئين الأوكرانيين)".
في شأن آخر، وحول تأثير العقوبات المفروضة على روسيا قالت إن "هناك بُعدين للعقوبات. على الأمد القصير، تنتج عنها تكاليف عبر خسارة التجارة الدولية، وفقدان ثقة المستهلك، وانخفاض قيمة الروبل".
وأضافت "ستتضرر سمعة روسيا كوجهة استثمارية في حال بات يُنظر إليها بعد انتهاء الصراع على أنها وجهة محفوفة بالمخاطر، وإذا حصلت عمليات تأميم، حسب تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأشارت إلى أنه "في حال استمرت العقوبات على صادرات المنتجات عالية التقنيات، نفقد الوصول إلى المعرفة الآتية من هذه السلع، ما قد يؤثر سلباً على حركة العلماء والطلاب من وإلى روسيا".
وفيما يتعلق بتأثير الحرب والعقوبات على الاقتصاد العالمي، قالت بياتا جافورسيك إن "تداعيات الصراع تطال جميع أنحاء العالم، ولن تكون عواقبه محسوسة هذا العام فحسب، بل تمتد إلى العام المقبل على الأقل".
وأضافت "تساهم روسيا وأوكرانيا بـ30% من صادرات القمح العالمية. ولم يبع المزارعون الأوكرانيون بعد محصولهم للعام الماضي. تعطلت الشحنات عبر البحر الأسود، والأهم أنّ المزارعين الأوكرانيين لم يزرعوا البذور بعد".
واشارت إلى أن روسيا وبيلاروسيا منتجان للأمونيا والبوتاس، وهما من مكونات الأسمدة. لذا فإن أسعار الأسمدة آخذة في الارتفاع، ما يؤثر على المزارعين في آسيا والولايات المتحدة.
ويُصدَّر النيكل والنحاس والبلاتين والبلاديوم من المنطقة، وهي مكونات تستخدم في الطاقات المتجددة (ترتفع أسعارها منذ بداية الصراع بسبب تهديد الإمداد).
وبلغ سعر الغاز مستويات قياسية في أوروبا وأسعار النفط مرتفعة جداً، ما يجعل الفحم رخيصاً نسبياً، وبالتالي قد تنخفض حوافز وقف استخدامه (وهو مسبب للتلوث).
وقالت: "سيؤدي كل ذلك إلى تسريع وتيرة التضخم، مع عواقب كبيرة على البلدان الأكثر فقراً، وتداعيات على الفقر والاستقرار السياسي".
وتجبر زيادة معدلات التضخم البنوك المركزية على الاستجابة عن طريق رفع أسعار الفائدة (وبدأ البعض بفعل ذلك) ما يسيء إلى نمو الاقتصاد العالمي. ومن المحتمل حدوث تباطؤ، حسب جافورسيك.
