تناقش حكومات الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا مع اجتماعها هذا الأسبوع بالرئيس الأمريكي جو بايدن في سلسلة من اجتماعات القمة التي تهدف إلى تشديد رد الغرب على موسكو.

وفي محاولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سحب قواته من أوكرانيا فرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الحلفاء الغربيين، مجموعة شاملة من العقوبات تضمنت تجميد أصول البنك المركزي الروسي.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات ليست علنية، إن "العمل على جولة خامسة من العقوبات جارٍ وتُقترحُ أسماء جديدة كثيرة".

وستجري حكومات الاتحاد الأوروبي المناقشات بين وزراء الخارجية اليوم الاثنين قبل وصول بايدن إلى بروكسل يوم الخميس لعقد اجتماعات قمة مع 30 من الحلفاء الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بما في ذلك اليابان.

ولم تسفر حتى الآن أربع جولات من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية عن تغيير الكرملين مساره في أوكرانيا. وشملت العقوبات 685 شخصاً من روسيا وروسيا الاتحادية وعقوبات على التمويل والتجارة الروسية.

ويترك هذا الاتحاد الأوروبي أمام أصعب خيار اقتصادي وهو ما إذا كان يستهدف النفط الروسي مثلما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا ولكن ليس الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة لاعتماده على الغاز الروسي للحصول على الطاقة.

وقال دبلوماسيون لرويترز إن دول البلطيق بما في ذلك ليتوانيا تحث على فرض حظر بوصفها الخطوة المنطقية التالية على الرغم من تحذير ألمانيا من التسرع في اتخاذ إجراءات بسبب أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل في أوروبا.