اعتبرت الولايات المتحدة أن العنف الذي مارسه الجيش في ميانمار ضد أقلية الروهينغيا المسلمة، يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية"، وفق مسؤول أمريكي في حديثه إلى وكالة الصحافة الفرنسية، الأحد.
وفرّ مئات الآلاف من مسلمي الروهينغيا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية منذ عام 2017، بعد حملة عسكرية أصبحت الآن موضوع قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وفي وقت لاحق اليوم، من المقرر أن يلقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خطاباً خلال زيارة إلى متحف الهولوكوست، حيث يُنظّم معرض بعنوان "طريق ميانمار إلى الإبادة الجماعية".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال بلينكن أثناء زيارة إلى ماليزيا، إن "الولايات المتحدة تسعى بشكل نشط جداً لمعرفة إذا كانت معاملة الروهينغيا يمكن أن تشكل إبادة جماعية".
ويعيش حوالى 850 ألفاً من الروهينغيا بمخيمات في بنغلاديش المجاورة، بينما لا يزال 600 ألف يقيمون في ولاية راخين.
وفي حال وُصف قانونياً ما حدث في ميانمار بأنه إبادة جماعية، فقد تواجه البلاد عقوبات إضافية وقيوداً على المساعدة الدولية، علاوة على استهداف المجلس العسكري بعقوبات أخرى، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت سلسلة من العقوبات على قادة الانقلاب العسكري، في فبراير/شباط 2021، ممن اتُهموا، خلال الفترة الانتقالية الديمقراطية التي سبقت الانقلاب، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، جراء الحملة الشرسة ضد الروهينغيا.
ونفى جيش ميانمار ارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغيا الذين حُرموا كذلك جنسية ميانمار، وزعم أنه نفذ عملية ضد "الإرهابيين" في عام 2017.
وكانت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة قد خلُصت في عام 2018، إلى أن حملة الجيش تضمنت "أعمال إبادة جماعية"، لكن واشنطن أشارت في ذلك الوقت إلى الفظائع على أنها "تطهير عرقي"، وهو مصطلح ليس له تعريف قانوني بموجب القانون الجنائي الدولي.
