صنّف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رسمياً الاثنين، حملة القمع التي مارسها الجيش البورمي على مسلمي الروهينغيا في عامَي 2016 و2017 على أنها "إبادة جماعية".

وقال إنه كان للقضاء على هذه الأقلية المسلمة "نية واضحة".

وأوضح بلينكن: "لقد تأكَّد أن عناصر في الجيش البورمي ارتكبوا إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الروهينغيا".

وأضاف خلال زيارة لمتحف الهولوكوست في واشنطن حيث يُنظَّم معرض بعنوان "طريق بورما إلى الإبادة الجماعية"، أن الأدلة تُظهِر "نية واضحة وراء هذه الفظائع الجماعية، نية القضاء على الروهينغيا كلياً أو جزئياً".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قال بلينكن في أثناء زيارة إلى ماليزيا، إن "الولايات المتحدة تسعى بنشاط كبير لمعرفة إذا كانت معاملة الروهينغيا يمكن أن تشكّل إبادة جماعية".

ويعيش نحو 850 ألفاً من الروهينغيا بمخيمات في بنغلاديش المجاورة، فيما لا يزال 600 ألف يقيمون في ولاية راخين.

وبعد أن وُصف قانونياً ما حدث في ميانمار بأنه إبادة جماعية، فقد تواجه البلاد عقوبات إضافية وقيوداً على المساعدة الدولية، علاوة على استهداف المجلس العسكري بعقوبات أخرى، وفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وكانت الولايات المتحدة فرضت سلسلة من العقوبات على قادة الانقلاب العسكري، في فبراير/شباط 2021، ممن اتُّهموا، خلال الفترة الانتقالية الديمقراطية التي سبقت الانقلاب، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، جراء الحملة الشرسة ضد الروهينغيا.

ونفى جيش ميانمار ارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغيا الذين حُرموا كذلك جنسية ميانمار، وزعم أنه نفّذ عملية ضد "الإرهابيين" في عام 2017.

وكانت بعثة لتقصِّي الحقائق تابعة للأمم المتحدة قد خلصت في عام 2018 إلى أن حملة الجيش تَضمَّنَت "أعمال إبادة جماعية"، لكن واشنطن أشارت في ذلك الوقت إلى الفظائع على أنها "تطهير عرقي"، وهو مصطلح ليس له تعريف قانوني بموجب القانون الجنائي الدولي.