قالت الأمم المتحدة الاثنين إن الصراع في إقليم الصحراء يجب حلّه بـ"التزام جميع الأطراف العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة التزاماً كاملاً"، رافضة بشكل ضمني إعلان الحكومة الإسبانية دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية، كحلّ للصراع.
جاء ذلك في صحيفة "إلموندو" الإسبانية، التي ذكرت أن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، دعا جميع الأطراف إلى دعم جهود المبعوث الأممي إلى الإقليم، ستيفان دي ميستورا، الساعية إلى حل النزاع عبر استئناف العملية السياسية.
وأكد دوجاريك أن المبعوث الأممي "على اتصال بجميع الأطراف المعنية"، لافتاً إلى ضرورة التزام قرار مجلس الأمن الأخير، الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وينص القرار على "دعم الأمم المتحدة لحلّ وسط وواقعي"، وهو "حق إقليم الصحراء في تقرير مصيره ولكن في إطار أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
والجمعة الماضي أعلنت الحكومة الإسبانية في خطوة مفاجئة، أن "المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إقليم الصحراء، تعد بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف"، في رسالة بعثها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، إلى العاهل المغربي محمد السادس.
وتشير الرسالة إلى المبادرة التي تقدم بها المغرب عام 2007، وفق بيان للديوان الملكي المغربي.
ورحبّ المغرب بموقف إسبانيا، إذ أشادت وزارة الخارجية المغربية بـ"المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة" إزاء مقترح منح حكم ذاتي للإقليم.
لكن هذا الإعلان أثار احتجاج كل من الجزائر وجبهة البوليساريو، فقد استدعت الجزائر، السبت، سفيرها لدى مدريد للتشاور بشأن ما وصفته بـ"الانقلاب المفاجئ".
فيما عبرّت جبهة البوليساريو في بيان عن استغرابها موقف إسبانيا، مشددة على أن "الأمم المتحدة وكل المنظمات الإقليمية والقارية لا تعترف بأي سيادة للمغرب" على إقليم الصحراء.
وعام 1975 بدأ النزاع حول إقليم الصحراء، بعد انتهاء الاحتلال الإسباني للمنطقة، ليتحول الخلاف إلى نزاع مسلح استمر حتى 1991، حين وُقّع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وفي 27 فبراير/شباط 1976، أعلنت "البوليساريو" بشكل أحادي قيام ما أسمتها "الجمهورية العربية الصحراوية"، واعترفت بها بعض الدول دون الحصول على عضوية الأمم المتحدة.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكماً ذاتياً موسعّاً تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم، فيما كانت إسبانيا تلتزم الحياد قبل إعلانها الأخير.
