انتقدت وزارة الخارجية التركية وثيقة "البوصلة الاستراتيجية" التي أعدها الاتحاد الأوروبي، وأكدت أن الوثيقة تجعل التكتل جزءاً من المشكلات شرقي المتوسط، لا الحلول.

وتُعَدّ الوثيقة دليلاً على تطوير قدرات الاتحاد الأوروبي في مجالَي الأمن والدفاع، واتخاذ القرارات على هذا الصعيد.

وأشارت الخارجية التركية في بيان الثلاثاء، إلى موافقة مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد أمس الاثنين على الوثيقة.

ولفتت إلى أن الجزء المتعلق بشرقي المتوسط في الوثيقة، المتضمن إشارة إلى تركيا، يتجاهل حقوق أنقرة والقبارصة الأتراك في هذا البحر، ومن الواضح أنه أملَته اليونان والشطر الرومي من قبرص على الاتحاد، اللتان لديهما ادعاءات متطرفة بخصوص حدود مناطق الصلاحية البحرية في المنطقة.

وشدّدَت على أن الوثيقة بصيغتها الحالية منافية للقوانين والأعراف الدولية، كما أنها تتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي، ومنفصلة عن الواقع.

ولفتت إلى أن الوثيقة لا يمكن وصفها بـ"البوصلة" لأنها لا ترشد إلى الاتجاه الصحيح، كما أنه من الصعوبة بمكان نعتها بـ"الاستراتيجية".

وأكدت أن الوثيقة التي تُغفِل الحقائق بشكل صارخ وتتعامل مع تركيا الحليفة في حلف شمال الأطلسي "ناتو" والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي بنظرة سطحية، بل تُعَدّ خطوة غير موفقة للاتحاد وتنمّ عن غياب للرؤية.

وتتضمن مسودة "البوصلة الاستراتيجية" التي أعدها جوزيب بوريل، مسؤول العلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، 4 عناصر رئيسية تشمل تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات، وتحسين قدراته الدفاعية، وتمكينه من مقاومة الأزمات وإقامة شراكات مع دول ثالثة.

ووفقاً لبيان مجلس الشؤون الخارجية، تقدّم الوثيقة توصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ مع جدول تنفيذ واضح للاتحاد الأوروبي للعمل بحسم في الأزمات وتعزيز أمنه.

وتسلط الوثيقة، التي تحدد التهديدات والتحديات الجديدة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، الضوء على مفاهيم مثل "الشراكة القوية بين الناتو والاتحاد الأوروبي، والوحدة السياسية، والانسجام، والتكامل" بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.