قالت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها، إن جهاز المخابرات الإسرائيلية اضطر إلى الكشف عن وثائق تبين ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي فظائع في تعذيب آلاف الأسرى اللبنانيين في معسكر الخيام الذي أقامه الاحتلال في لبنان عام 1985 وأُغلق نهائياً في عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

ويوثّق التقرير، الذي كُشف عنه بعد التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية قدّمه المحامي إيتاي ماك باسم نشطاء حقوق الإنسان، عمليات تعذيب فظيعة على يد جنود الاحتلال من بينها منع النوم والتجويع ومنع الطعام، وتعذيب أسيرة لبنانية بالصعقات الكهربائية وأسر لبنانيين دون أي إجراءات قانونية، عدا عن تحقيق رجال من المخابرات مع نساء.

وكان يدير المعتقل آنذاك جيش الاحتلال والمخابرات العامة "الشاباك" ومليشيا أنطوان لحد.

ونقل التقرير عن المحامي إيتاي ميك قوله إن الجيش والمخابرات ومليشيات أنطوان لحد "أقامت معسكر اعتقال يُشبه المعسكرات الموجودة في الأنظمة الديكتاتورية العسكرية في أمريكا اللاتينية". ووصف أعمال التعذيب التي جرت ضمن الجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن الوثائق التي كُشف عنها هي "نظرة صغيرة" عن "الجحيم الذي كان هناك".

وجاء في إحدى وثائق المخابرات الإسرائيلية العامة "الشاباك" التي تعود إلى العام 1987، أن لمعتقل الخيام "دوراً مهماً في إحباط العمليات وأن محققي مليشيا لحد (جيش لبنان الجنوبي) كانوا يعملون تحت إشراف الجيش والشاباك".

وحسب ما أوردته الصحيفة نقلاً عن الوثائق "لم تؤخذ إفادات من الأسرى في الخيام، ولم يُقدّموا إلى المحكمة، ولا توجد أوامر أسر وتوقيف بحقهم، أما مدّة أسرهم فهي تبعاً لخطورة الأعمال التي قاموا بها وهي غير محدودة".

وتتحدث وثيقة أخرى كتبت بخط اليد عن فتاة اعتقلت وحقق معها بشبهة علاقاتها مع جماعة حزب الله اللبنانية، حيث صُعقت بالكهرباء بأصابعها، كما تحدثت وثيقة أخرى عن التحقيق مع مواطنات لبنانيات في المعتقل من قبل محقق كبير بوجود شرطية.

وتستعرض إحدى الوثائق من العام 1997 الأوضاع الصحية المتردية للمعتقلين واستمرار اعتقال مرضى بحالة خطرة.

وتُبيّن الوثائق أنه كان في معتقل الخيام بشكل دائم بين 250-300 أسير لبناني انتموا إلى فصائل ومنظمات وأحزاب لبنانية وفلسطينية مختلفة، إضافة إلى معتقلين آخرين انتموا إلى منظمات "غير معروفة"، وفقاً للوثيقة.

وادعى الجنرال دان حالوتس رئيس قسم العمليات في جيش الاحتلال لاحقاً، ورئيس أركان الجيش خلال الحرب الثانية على لبنان عام 2006 في مُذكّرة للمحكمة أنه لا أساس للادعاءات بشأن دور إسرائيلي في إدارة معتقل الخيام، إلا أن وثائق المخابرات التي كُشف عنها تؤكد عمق تدخل المخابرات الإسرائيلية في إدارة معتقل الخيام، حسب ما قاله المحامي دان يكير الذي كان عام 1999 المدير العام لجمعية حقوق الإنسان، للصحيفة.