ارتفعت أسعار الذهب الخميس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع إذ زادت جاذبية المعدن النفيس ملاذاً آمناً بسبب مخاوف من ارتفاع حادّ في التضخم، والغموض حول الحرب في أوكرانيا.
وبحلول الساعة 14:23 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1958.75 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ 14 مارس/آذار، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % إلى 1954.80 دولار للأوقية.
وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن في "هاي ريدج فيوتشرز": "لا تزال الضغوط التضخمية البالغة القوة الداعم الأساسي الذي يحرك سعر الذهب، لكن توجد عوامل أخرى مساعدة، والأكثر وضوحاً بينها الحرب في أوكرانيا".
وفي الأسبوع الماضي رفع البنك المركزي الأمريكي تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس، ومنذ ذلك الحين يدعم أبرز صناع السياسات في البنك مزيداً من التشديد في السياسة النقدية هذا العام لمكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.
وقال محللون إن الذهب، الذي لا يدرّ عائداً، يميل إلى أن يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة لكن، الصراع المتصاعد في أوكرانيا وزيادة أسعار النفط أضافا إلى الضغوط التضخمية القائمة وساعدا على وضع أرضية دعم ثابتة لأسعار الذهب.
والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن حلفاء بلاده الأوروبيين في قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي الخميس، وسط خلافات بشأن فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.
أما المعادن النفيسة الأخرى فارتفعت الفضة 2.3% إلى 25.65 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1021.38 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 2512.03 دولار للأوقية.
إمكانية تعامل روسيا بـ"بيتكوين"
صرح رئيس لجنة الميزانية والضرائب بمجلس النواب الروسي بافيل زافالني، بإمكانية تنفيذ بلاده تجارة الطاقة مع الدول الصديقة بالعملات المحلية، أو بالعملة الرقمية "بيتكوين".
وأفاد زافالني في مؤتمر صحفي الخميس بأن بيع الغاز الطبيعي بالدولار أو اليورو أصبح يمثل مشكلة بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا جراء الحرب في أوكرانيا.
وأضاف أن الدول غير الصديقة يمكنها دفع ثمن الغاز الطبيعي بالعملة الروسية الروبل أو بالذهب.
وأكد أن الدول الصديقة يمكنها دفع ثمن الغاز الطبيعي بالعملات المحلية أو بعملات مختلفة، مضيفاً: "إذا لزم الأمر يمكننا أيضاً التعامل ببيتكوين في تجارة الطاقة".
والأربعاء أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزم بلاده التحول إلى استخدام عملة الروبل المحلي لمدفوعات مبيعات الغاز الطبيعي للدول غير الصديقة، بدلًا من الدولار واليورو.
وفي 7 مارس/آذار الحالي صدّقَت الحكومة الروسية على قائمة البلدان "غير الصديقة" التي تشمل بلداناً مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وأوكرانيا وسويسرا وسنغافورة، بالإضافة إلى 15 دولة أخرى تفرض عقوبات على روسيا.
وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التامّ، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".
